أكدت وزارة العمل حق الكفلاء في تغيير الدولة التي يجلبون منها العمالة، جنسية العمالة الوافدة، بعد إصدار التأشيرة بـ 3 أيام فقط، وذلك بدون دفع أي رسوم.
وأشارت إلى أنه إذا زادت المدة عن ذلك يمكن تغيير الجنسية بعد دفع رسوم جديدة، على أن يتم استرداد الرسوم السابقة أو تحسب رصيدا إضافيا للكفيل لدى الوزارة .
وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن برنامج نطاقات الذي شرعت في تطبيقه لتوطين الوظائف، يعد من الحلول قصيرة الاجل، مشيرة إلى أن البرنامج يعتمد على المتوسط المتحرك لتوطين المنشآت لمدة ثابتة قدرها 13 أسبوعا اعتبارا من ربيع الثاني الماضي، ويتم في الأسبوع الأول احتساب التوطين بشكل اعتيادي، وفي الثاني يتم احتسابه للأسبوعين الأول والثاني، ويتم احتساب المتوسط المتحرك من الأسبوع الاول وحتى الأسبوع 13.
وخلصت إلى احتساب الموظف السعودي بثلث موظف بعد مضي شهر وبثلثي موظف بعد مضي شهرين وموظف سعودي كامل بعد ثلاثة أشهر من وقت احتسابه في برنامج التوطين.
وجددت الوزارة ثقتها في العامل السعودى، مشيرة إلى أنه أثبت كفاءته على العمل متى وجد الراتب الجيد والامان الوظيفي.
وأكدت على إيقاف الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام للمنشأت التي تمارس التستر وتطبق السعودة الوهمية. والمعروف أن المملكة تستقدم قرابة مليوني عامل سنويا في القطاعين العام والخاص، ما يؤثر على خطط توطين الوظائف بشكل كبير .