«زراعة البترول» عنوان لأحد كتب الدكتور محسون بهجت جلال ـ رحمه الله ـ وهو أستاذ الجيل من الاقتصاديين السعوديين وأبرز رواد التنمية الصناعية. وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على إصدار الكتاب، يشعر القارئ أنه إصدار حديث. فقد استمد المؤلف عنوان الكتاب من فكرة كان قد طرحها على صفحات مجلة اليمامة سنة 1973 عن زراعة البترول أي تحويل عائداته إلى مؤسسات تدر دخلاً من خلال وضع الخطط لتوجيه الإيرادات من البترول إلى تنمية زراعية وصناعية واجتماعية.
ومن المنطقي أن تختار المملكة لتنويع مصادر الدخل على تصنيع النفط وتوسيع مجال البتروكيماويات ،لأن الدولة لم تكن زراعية أو دولة صناعية كبرى ولايزال النفط يمثل العصب الرئيسي للاقتصاد المحلي. ولهذا صرحت وزارة البترول الشهر الماضي عن ضرورة اتجاه المملكة لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط الخام وتطوير صناعة التكرير والتوزيع، أي أن اتجاه سياسة إنتاج البترول التي تنتهجها المملكة ستتحوّل من التوسع المطرد في عمليات ما يسمى ( Upstream) أي انتاج البترول الخام إلى التوسع في عمليات ما يسمى (Downstream) أي تصنيع البترول الخام. لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط الخام وتطوير صناعة التكرير والتوزيع لتنويع وحماية الاقتصاد السعودي من تقلبات السوق العالمية.
إلا أن هذا لا يقلل من أهمية جهود الدولة لضمان النمو الذاتي للإنتاج وتقويته وتنويع الناتج الوطني من السلع والخدمات من خلال مجموعة أكبر من المشاريع الإنتاجية النفطية وغير النفطية، حيث يمكن تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود ولكن بدرجات متفاوتة بين القطاعات؛ إذ أن التنوع الزراعي صعب لعدم توفر مياه سطحية كافية وصعوبة الاعتماد على مياه جوفية غير متجددة، ما يجعل تحلية المياه بجانب إعادة استخدام مياه الصرف هي الحلول المثلى لهذا القطاع. كما يمكن تحقيق التنوع في قطاع الطاقة من خلال انتاج تقنيات جديدة عالية الكفاءة، أو استيراد أفضلها، وزيادة حجم الاستثمار الوطني والمشترك لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة لكي تطور قدرتها التنافسية الدولية وتعززها وتلبي احتياجات مواطنيها من الطاقة. ويظل قطاع النفط محدداً أساسياً للتنمية من خلال تزويد السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات البترولية والغاز بأسعار مناسبة ومادة أولية للاستهلاك المحلي، وتزويد القطاع الصناعي بالمواد الخام اللازمة (صناعة البتروكيماويات)، وتوفير العوائد المالية الكبيرة المتحققة من جراء الصادرات إلى الأسواق العالمية لاستثمارها في تمويل مشاريع التنمية المختلفة.
وكما حقق قطاع النفط للاقتصاد السعودي العديد من المزايا والانجازات التنموية، فإنه لايزال المصدر الرئيسي للموارد اللازمة لتنويع الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الصناعية، والتعليمية، والصحية لرفع مساهمة الصادرات غير النفطية في مجموع الصادرات ونسبة القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي وتقليص نمو الواردات الزراعية والسلع الاستهلاكية والخدمات الخارجية. فالاقتصاد المتنوع أكثر قدرة على مجابهة التحديات التي ستواجه الاقتصاد بسبب ارتفاع معدلات نمو السكان بمعدل يتجاوز أربعة أضعاف المعدل العالمي، وبالتالي عدم كفاية خدمات التعليم والصحة والإسكان والنقل البري والبحري والجوي، بجانب تزايد الاحتياج للاستثمار في البنية الأساسية خاصة في قطاعي الماء والكهرباء ، لتلائم الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تزايد مشاكل البطالة.
إن التنبؤ بمستقبل الاقتصاد أو تخيله، أو التخطيط له يتوقف على كيفية استثمار (واستهلاك) النفط وعائداته في الانتقال من مراحل الاستهلاك الوفير والاقتصاد الوثير إلى مراحل الإنتاج المفيد والمتنوع، وتجنب استمرار الحال كما هو عليه والتأكد من أن إنتاج وتجارة النفط ستمكن المجتمع من صيد السمك ليأكل يوما، وزراعة شجر ليأكل سنة، والتعلم ليأكل العمر كله.