ثمن اعضاء مجلس الشورى طلب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية صلاحية تفويض من يراه من المسؤولين في الوزارة منح الجنسية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية. جاء ذلك اثر طرح هذا الطلب امام اعضاء الشورى ووصف الاعضاء في مداخلتهم ان هذا الطلب يأتي من مسؤول كبير رأى اهمية عدم المركزية خاصة وان هناك طلبات كثيرة مقدمة للحصول على الجنسية السعودية بموجب المادة 16 من نظام الجنسية والتي تقضي بجواز منح الجنسية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي او ارملة السعودي الاجنبية المقدمة للحصول على الجنسية وذلك رغبة من سموه في التسهيل والحد من اطالة الاجراءات في ظل اكتمال الشروط والضوابط.
وأكدوا في مداخلاتهم حيال هذا الطلب بأنه اجراء ايجابي ودعا عدد من الأعضاء ان يحذو المسؤولون الآخرون حذو سموه في اللامركزية وتسريع الاجراءات على المراجعين.
وكان نص المادة التي ناقشها الاعضاء قبل التصويت عليها في جلسة قادمة اشارت الى انه «يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الاجنبية اذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الاصلية ويجوز لوزير الداخلية ان يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية اذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب أو استردت جنسيتها الاصلية او جنسية اجنبية اخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة في هذه المادة الى من يراه من المسؤولين في الوزارة وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك». وتداخل عدد من الاعضاء حيال التوصية حيث اوضح الدكتور عبدالعزيز الربيعة ان طلب سمو وزير الداخلية كان التفويض لمن يراه من المسؤولين في الوزارة بمنح الجنسية بينما اضافت اللجنة الامنية الجواز ان يقرر سموه فقدانها الجنسية عند انقطاع علاقتها الزوجية بالسعودي وهي اضافة لم يشر او يطلبها سمو وزير الداخلية، واتفق معه العضو يوسف كنتاب ومحمد قاروب. ورأى الدكتور فيصل طاهر اهمية اعطاء المرأة الحاصلة على الجنسية السعودية مهلة من ستة اشهر الى سنة لتقدم خلالها ما يفيد بتنازلها عن جنسيتها الاصلية، فإن لم تفعل فإنه بالامكان الرجوع عن منحها الجنسية السعودية خاصة للتأكد من ولائها وتلافي تعدد الجنسيات. وطرح المهندس محمد القويحص اهمية ايجاد مادة تتضمن انه يحق لسمو وزير الداخلية التفويض وليبقى القرار النهائي له. وتساءل القويحص عن عدم حصول المرأة الاجنبية على الجنسية السعودية كما هو الحق للرجل الاجنبي ولماذا الاشتراط ان تكون متزوجة من سعودي مدللا بان هناك من الاجنبيات المؤهلات علميا ومن الممكن الاستفادة منهن اضافة الى ولادتهن وبقائهن في العيش داخل المملكة. ونوه الدكتور بندر حجار والدكتور عبدالعزيز الثنيان بهذا الطلب واكد انه تأكيد على اهمية تسهيل سموه للأجراءات في ظل زيادة اعداد الراغبين في الجنسية.