وفد الزراعة يبحث معالجة تحديات شح المياه
في لقاء بالشرقية
الثلاثاء / 10 / جمادى الآخرة / 1433 هـ الثلاثاء 01 مايو 2012 20:27
هبة الزاهر (الدمام)
بحث وفد من مسؤولي وزارة الزراعة في الشرقية أمس الأول، التعاون المشترك لمواجهة تحديات شح المياه والغذاء والدعوة لاعتماد الحلول الإدارية المتكاملة.
وأكد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي، في لقائه بالوفد، أن الأمن المائي والغذائي في مقدمة أولويات واستراتيجيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بسبب تصاعد المخاوف من العجز المائي.
وشدد العوهلي خلال لقائه وفدا من المسؤولين في وزارة الزراعة السعودية أمس الأول، على أهمية تكاتف الجهود لمواجهة هذا التحدى، موضحا أن جامعة الخليج العربي تتبنى بحث القضايا الاستراتيجية الخليجية وإيجاد الحلول الإدارية والعلمية لها من خلال البحث العلمي والدراسات الاستشارية والتدريب المستدام لأبناء المنطقة، بهدف ضمان تكامل الأمن المائي والغذائي في الخليج.
وأشار إلى أن استهلاك المياه في دول التعاون يعد من أعلى المستويات في العالم، حيث تبلغ معدلات استهلاك الفرد الخليجي حوالى 350 لترا يوميا، وهو ما ينذر بأزمة مياه، ما يحتم اتخاذ إجراءات عملية لترشيد الاستهلاك، ووضع خطط تفاعلية تصبح معها قضية المياه قضية رأي عام.
من جانبه، استعرض عميد كلية الدراسات العليا، أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي، الدكتور وليد زباري استراتيجيات أمن الغذاء المحلي في التجربة الإماراتية والقطرية، مستعرضا مراحل نجاح تجربة الجامعة في مشروع الزراعة بدون تربة، ممثلة في مركز السلطان قابوس لتقنيات الزراعة المتطورة وبدون تربة.
وبين أن تحدي توفير المياه والطاقة والغذاء بشكل مستمر ومتزايد في ظل النمو الاقتصادي والسكاني في دول الخليج، يحتم تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات المؤثرة على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام في دول المجلس في السنوات المقبلة.
وأضاف: «في ضوء الطلب المتزايد على هذه الموارد الثلاثة في دول المجلس ونظرا للارتباط الوثيق بينها، فإن التخطيط المتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة يصبح أمرا حيويا وهاما لتلبية الطلب على هذه الموارد وإداراتها واستدامة تزويدها في المستقبل في هذه الدول».
ومن جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الزراعة السعودية جمال الخليف، ضرورة التوسع في مشاريع الزراعة بدون تربة، لكونها إحدى الحلول المطروحة للخروج من أزمة شح المياه، وهو ما يقابله رفع معدل الإنتاج إلى سبع وحتى تسعة أضعاف في بعض المحاصيل، مستعرضا مشاريع وزارة الزارعة بشأن البيوت المحمية واستخدام «الأعداء الحيوية» أو ما يعرف بالمكافحة الحيوية كبديل عن المبيدات، بالإضافة إلى مشروع التقنيات المائية واستخدام الطاقة المتجددة في التشغيل.
إلى ذلك، لفت مدير عام الإدارة العامة لشؤون الري عبدالمحسن السليمان إلى أهمية الحفاظ على المياه لضمان بقاء الجزيرة العربية، واستخدام المشرحات والأجهزة الحديثة في الزراعة، مستعرضا تجربة مركز الأبحاث الزراعية في الرياض وعلاقتها الوثيقة بباقي المراكز المماثلة لها في إرجاء المملكة.
وتشير الإحصائيات إلى أن دول التعاون تشكل 57 في المائة تقريبا من مجموع طاقة تحلية المياه في العالم، وأن السعودية تعد أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وتستحوذ بمفردها على 30 في المائة من الطاقة الإنتاجية للتحلية عالميا.
وأكد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي، في لقائه بالوفد، أن الأمن المائي والغذائي في مقدمة أولويات واستراتيجيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بسبب تصاعد المخاوف من العجز المائي.
وشدد العوهلي خلال لقائه وفدا من المسؤولين في وزارة الزراعة السعودية أمس الأول، على أهمية تكاتف الجهود لمواجهة هذا التحدى، موضحا أن جامعة الخليج العربي تتبنى بحث القضايا الاستراتيجية الخليجية وإيجاد الحلول الإدارية والعلمية لها من خلال البحث العلمي والدراسات الاستشارية والتدريب المستدام لأبناء المنطقة، بهدف ضمان تكامل الأمن المائي والغذائي في الخليج.
وأشار إلى أن استهلاك المياه في دول التعاون يعد من أعلى المستويات في العالم، حيث تبلغ معدلات استهلاك الفرد الخليجي حوالى 350 لترا يوميا، وهو ما ينذر بأزمة مياه، ما يحتم اتخاذ إجراءات عملية لترشيد الاستهلاك، ووضع خطط تفاعلية تصبح معها قضية المياه قضية رأي عام.
من جانبه، استعرض عميد كلية الدراسات العليا، أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي، الدكتور وليد زباري استراتيجيات أمن الغذاء المحلي في التجربة الإماراتية والقطرية، مستعرضا مراحل نجاح تجربة الجامعة في مشروع الزراعة بدون تربة، ممثلة في مركز السلطان قابوس لتقنيات الزراعة المتطورة وبدون تربة.
وبين أن تحدي توفير المياه والطاقة والغذاء بشكل مستمر ومتزايد في ظل النمو الاقتصادي والسكاني في دول الخليج، يحتم تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات المؤثرة على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام في دول المجلس في السنوات المقبلة.
وأضاف: «في ضوء الطلب المتزايد على هذه الموارد الثلاثة في دول المجلس ونظرا للارتباط الوثيق بينها، فإن التخطيط المتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة يصبح أمرا حيويا وهاما لتلبية الطلب على هذه الموارد وإداراتها واستدامة تزويدها في المستقبل في هذه الدول».
ومن جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الزراعة السعودية جمال الخليف، ضرورة التوسع في مشاريع الزراعة بدون تربة، لكونها إحدى الحلول المطروحة للخروج من أزمة شح المياه، وهو ما يقابله رفع معدل الإنتاج إلى سبع وحتى تسعة أضعاف في بعض المحاصيل، مستعرضا مشاريع وزارة الزارعة بشأن البيوت المحمية واستخدام «الأعداء الحيوية» أو ما يعرف بالمكافحة الحيوية كبديل عن المبيدات، بالإضافة إلى مشروع التقنيات المائية واستخدام الطاقة المتجددة في التشغيل.
إلى ذلك، لفت مدير عام الإدارة العامة لشؤون الري عبدالمحسن السليمان إلى أهمية الحفاظ على المياه لضمان بقاء الجزيرة العربية، واستخدام المشرحات والأجهزة الحديثة في الزراعة، مستعرضا تجربة مركز الأبحاث الزراعية في الرياض وعلاقتها الوثيقة بباقي المراكز المماثلة لها في إرجاء المملكة.
وتشير الإحصائيات إلى أن دول التعاون تشكل 57 في المائة تقريبا من مجموع طاقة تحلية المياه في العالم، وأن السعودية تعد أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وتستحوذ بمفردها على 30 في المائة من الطاقة الإنتاجية للتحلية عالميا.