أكد المهندس ماجد العدوان مدير عام مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء أن المشروع خطا خطوات حثيثة نحو الرقي في محاوره المتعددة، لافتا إلى العديد من الإنجازات التي تحققت من خلال المشروع بما يلقاه من دعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، والتي تجلت في الـ3 سنوات المنصرمة.. فإلى التفاصيل:
• ماذا تم بشأن الموارد البشرية في مشمول ما اعتمد بالمشروع؟
• انطلاقا من إيمان وزارة العدل بأن العنصر البشري من أهم عوامل النجاح؛ وكون ذلك جزءا رئيسا في خطة مشروع خادم الحرمين الشريفين فقد اهتمت بالموارد البشرية من 3 نواح:
1ـــ رفع الكفاءات والتدريب: حققت الوزارة خلال الـ3 سنوات الماضية ما وعدت به، حيث تم تدريب عدد (18000) موظف لجميع موظفي المرفق العدلي، حيث نفذت الوزارة العديد من البرامج التدريبية سواء عن طريق معهد الإدارة العامة أو عن طريق المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أو ما نفذت الوزارة داخلها من خلال مركز التدريب بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء أو خارج المملكة.
2ـــ توفير الوظائف: قامت الوزارة بتعيين عدد (5712) موظفا على الوظائف الشاغرة لديها وهي مستمرة في عملية التوظيف لسد حاجتها من القوى العاملة الوطنية.
3ـــ توفير وظائف كتاب العدل: تتمحور مسؤولية كتابات العدل على عاتق الوزارة وحدها، وفي هذا عززت عدد كتاب العدل، فقد بلغ 877 كاتب عدل بنسبة نمو جاوزت 87%.
4ـ العنصر النسائي: إنفاذا للتوجيهات السامية الكريمة قامت الوزارة بإعداد دراسة لتقدير الاحتياج من وظائف العنصر النسائي، حيث بلغ الاحتياج من هذه الوظائف (2094) وظيفة موزعة على عدد من التخصصات الشرعية والنظامية والإدارية والاجتماعية، فقد تم إحداث عدد ( 300) وظيفة نسائية في ميزانية الوزارة وسيتم التعيين عليها وتوزيعها على الجهات التابعة للوزارة وفق خطة سيتم وضعها في هذا الخصوص.
• وماذا تم بشأن هندسة إجراءات العمل؟
• بناء على ما تم التخطيط له في مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، فقد اهتمت الوزارة بتسهيل واختصار الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة بأسلوب عصري؛ ويتم ذلك عبر عملية إعادة هندسة الإجراءات وقد تم تشكيل فريقين مفرغين لهذا العمل بإشراف خبير في إعادة هندسة الإجراءات:
أ‌ ـــ الفريق الأول: مسؤول عن هندسة إجراءات المحاكم بمختلف درجاتها واختصاصاتها النوعية، وشارك في هذا الفريق عدد من القضاة المختصين وفقا لنوع الإجراء، وقد انتهى هذا الفريق من جميع المهام المطلوبة منه في مجال هندسة إجراءات قضاء الحجز والتنفيذ ويعمل الآن فريق إعادة هندسة إجراءات المحاكم العامة والمحاكم الجزئية على إنهاء آخر مرحلة من مراحل إعادة هندسة الإجراءات وهي مرحلة تصميم الإجراءات الجديدة والمتوقع إنهاؤها خلال شهر من الآن إن شاء الله، علما بأن الوزارة قد استفادت من دراسة تجارب الدول العربية والمتقدمة في مجال الإجراءات القضائية.
ب ــــ الفريق الثاني: مسؤول عن هندسة إجراءات كتابات العدل وشارك في هذا الفريق عدد من كتاب العدل، وقد انتهى من جميع مهامه، وتم تطوير برامج الحاسب الآلي بناء على هذه الإجراءات ويتم تطبيق هذه الإجراءات الجديدة في نسختها الالكترونية في العديد من كتابات العدل في مختلف مناطق المملكة، ويتم الآن تعميمها على باقي الكتابات بشكل تدريجي في وقت تنامت فيه نسبة كتاب العدل حتى بلغت 87%.
• وماذا عن التقنية والقضاء الإلكتروني؟
• شمل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء محورا مهما هو محور التجهيزات الذي يدخل ضمن عناصره عنصر القسم التقني لأعمال مرفق القضاء والتوثيق، وتم خلال ربط 479 مرفقا قضائيا بالنظام الإلكتروني. وقد ساعد ذلك على اضطلاع الوزارة بقفزات نوعية على جميع النواحي التقنية ومنها:
البنية التحتية: حرصت الوزارة على تنفيذ مشروع متكامل يوسع البنية التحتية التقنية، ويدخل تقنيات حديثة لتنتقل الوزارة إلى المرحلة المقبلة، ويشمل هذا المشروع المجالات الأساسية التالية:
الشبكة العدلية، مركز المعلومات، أمن المعلومات.
2 ـــ الأنظمة الأساسية والتشغيلية: وتم خلال الفترة الماضية توحيد أنظمة جميع المحاكم وكتابات العدل المربوطة بالشبكة لتعتمد على النظام المركزي في مركز المعلومات بعد أن كانت لدى كل محكمة وكتابة عدل بياناتها وأنظمتها بشكل منفصل، تم تنفيذ برنامج متكامل للتفتيش الإلكتروني على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الموحد، وجرى على ضوئه تطبيق مفهوم: «التفتيش عن بعد»، بدء الأخذ بخيار نظام «البصمة الإلكترونية» للتعريف بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل مما يغني عن إلزامها بإحضار المعرفين، أو الوقوع في الحرج الشرعي لها وللقضاء على حد سواء بكشف الوجه لمن تحمل بطاقة أحوال مدنية، ولا يتسنى لها إحضار معرف، توفير خدمة الاستعلام عن مواعيد السجناء من خلال السجون وتسجيل من يتعذر منهم حضوره للمحكمة. ?
3 ـــ خدمات التعاملات الإلكترونية: يمثل تطوير التعاملات الإلكترونية محورا مهما من محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وقد قامت الوزارة بتفعيل هذا المحور وحققت عددا من المنجزات في المجالات التالية:
البوابة الإلكترونية، رسائل الجوال، الهاتف العدلي، الربط مع الجهات، الترافع الإلكتروني.
رابعا: المحاكم: اهتم مشروع خادم الحرمين الشريفين بالمحاكم، وتمحورت الجهود في تطويرها على أربعة محاور رئيسة: إعادة هندسة الإجراءات، مباني المحاكم، وتأهيل موظفي المحاكم، وإعادة توزيع الموارد.?
• بالتأكيد هناك تطوير كبير جرى على كتابات العدل، ما أبرز تلك الخطوات؟
• تعتبر الخدمات التوثيقية والتي تقدمها كتابات العدل من أهم المحاور التي اهتمّ بها مشروع خادم الحرمين الشريفين، حيث تركز تطوير كتابات العدل في إعادة هندسة الإجراءات وزيادة عدد كتاب العدل كما ذكر سابقا.
ومن المنجزات في مجال التوثيق: تجاوز الاختصاص المكاني، حصول الوزارة على المركز الأول عالميا، التدوير الوظيفي.
• أعلنت الوزارة أن الثقافة العدلية ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء فماذا تم بشأنها؟
• تحرص الوزارة على تحمل مسؤوليتها في نشر الثقافة العدلية من خلال العديد من المناشط بمشاركة القضاة وكتاب العدل والمحامين والحقوقيين والخبراء من الداخل والخارج، فضلا عن أعوان القضاة، وإتاحة الفرصة للجميع بمن فيهم الباحثون والأكاديميون للحضور والمشاركة، ومن أبرز المنجزات في هذا المحور، إضافة إلى تنفيذ العديد من المناشط ولا سيما الملتقيات العلمية، وقد نما عددها من 123 إلى أكثر من 202 وبنسبة جاوزت 66%، كما أن المحاضرات واللقاءات العدلية المباشرة بهدف التواصل المثمر مع الجمهور من قبل منسوبي الوزارة قد تنامت بنسبة تجاوزت 67%.
كما استأنفت الوزارة إكمال إصدارات «مدونة الأحكام القضائية» بعد جمعها وترتيب مادتها التي وردت من المحاكم وإجراء اللازم حيالها عن طريق الإدارة المختصة، وتهيئتها للطباعة والنشر، وبعثتها إلى المجلس الأعلى للقضاء استكمالا لترتيب إصدارها، وفق أحكام نظام القضاء، ومحتوى هذه المدونة يتضمن أحكاما قضائية مختارة، ولا تنطوي على مبادئ قضائية مدونة، إذ لا بد أن تصدر هذه المبادئ من الجهة المختصة بإرساء مبادئ القضاء العام وهي المحكمة العليا.
وحرصت الوزارة على تعزيز دور العقوبات البديلة في القضايا التعزيرية التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة للمجتمع والخاصة للمدان بالجزاء التعزيري، وقد سجلت الوزارة هذا الموضوع ضمن ملتقياتها الدورية لدراسته دراسة مستفيضة بمشاركة ذوي الاختصاص، هذا وقد حقق الحراك العدلي من خلال التوعية بأهمية هذا الأمر نتائج إيجابية وتفهما جيدا في إطار المحاكم الابتدائية والمحكمة الأعلى درجة.
• وماذا عن المرافق العدلية؟
• فيما يخص محور البيئة العدلية، كانت الوزارة تمتلك 65 مبنى عدليا، وخلال سنتين أنهت الوزارة اعتماد مشروعات عدلية رائدة تتضمن محاكم كبرى وكتابات عدل وفروعا للوزارة بلغ عددها أكثر من 113 مبنى عدليا تغطي مناطق المملكة كافة وبنسبة نمو بلغت 74%، كما أن الوزارة اعتمدت في هذا مرحلة انتقالية عبر استئجار مبان بشكل عاجل للمرافق العدلية التي تتطلب حلا عاجلا.
وفيما يتعلق بالبناء ففي حسبان الوزارة استكمال كافة متطلباته بجميع آفاقها وتطلعاتها؛ لأن البناء يستشرف الزمن والسنين لتكون صروح العدالة على أعلى وأرقى المستويات، مفيدة في هذا من التجارب الدولية، وآراء الخبراء، وبعد استكمال عدد من المطلوب طرحت الوزارة مناقصاتها وتم ترسية بعضها، حيث وقعت مؤخرا عقدا في المباني بمبلغ مليار ومائتي مليون ريال شمل عدة محاكم وكتابات عدل، وسيعقبه قريبا إن شاء الله عدة عقود لبقية المباني.
وتستهدف الوزارة بناء (366) مبنى عدليا خلال الفترة القريبة القادمة، إلا أن الوزارة تعاني من عدم توفر الأراضي في بعض المدن الرئيسية، والتي سيكبد شراؤها ميزانية مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق مبالغ كبيرة، ولا سيما أن مقار مرافق العدالة لها مواصفات خاصة ومتميزة، ولا تزال الوزارة في متابعتها المستمرة لتأمين هذه الأراضي.
• وماذا عن التطوير الإداري؟
• في مجال التطوير الإداري بدأت الوزارة باعتماد هيكلها الإداري منذ إنشائها عام 1390هـ وهذا إيمانا من الوزارة بالحاجة الملحة لتطوير جهازها الإداري، واستشعارا منها بأهمية العمل وفق أسلوب اللامركزية والعناية بالتخصص في إدارة أعمالها، وتمشيا مع اختصاصات الوزارة لكي تستطيع مواكبة تطوير المرفق العدلي، وقد اشتمل الهيكل التنظيمي للوزارة على إحداث وكالتين، وأربع وكالات مساعدة، وعدد من الإدارات المساندة لدفة التطوير، وفق الخطة المرسومة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وتمت الموافقة عليها ـ بحمد الله ـ وشرعت في الاضطلاع بمهامها بعد صدور الموافقة عليها، بعد أن تم شغلها بمن ترى الوزارة فيهم التمتع بالكفاية والمقدرة على النهوض بمسؤولياتها، وهي على النحو التالي:
ــــ وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، وتعنى بكافة الشؤون التوثيقية وفي طليعتها أعمال كتابات العدل.
ــــ وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.
ــــ وكالة الوزارة المساعدة للحجز والتنفيذ، وتتولى مهام الحجز والتنفيذ في المحاكم من الناحية الإدارية والتنفيذية والإسنادية، وسيتم ربط هذه الوكالة ـــــ بمشيئة الله ـ بالنظام الآلي للمحاكم وكتابات العدل والأنظمة الآلية في الجهات ذات العلاقة، كوزارة الداخلية، وهيئة سوق المال، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك؛ لسرعة الحجز آليا على الأسهم والسندات والأرصدة وما تتطلبه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق الإجراءات النظامية.
ــــ وكالة الوزارة المساعدة للإسناد القضائي، وتعنى بشؤون المحاماة والخبرة والتحكيم ومكاتب الصلح.
ــــ وكالة الوزارة المساعدة للمحاكم، وتهدف إلى إسناد المحاكم وتقديم المقترحات التطويرية في أعمالها، كما في مقترحها الذي تعمل عليه الوزارة بشأن إسناد مهمة محضري الخصوم إلى مؤسسات خاصة، وتحوير الوظائف الشاغرة في هذا الخصوص إلى أعمال إسنادية للمحاكم، وقد أنهيت الترتيبات الأولية لهذا الأمر، ويهم الوزارة في هذا وجود الضمانات القضائية.
ــــ وكالة الوزارة المساعدة لشؤون كتابات العدل.
ــــ وتم استحداث وحدة للتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، وإدارة للفروع، وإدارة لمحاكم الاستئناف وأخرى للمحاكم المتخصصة.
كما تم أيضا استحداث إدارة للشؤون القانونية والتعاون الدولي، وذلك إيمانا من الوزارة بأهمية التعاون الدولي في المجال العدلي، ولا سيما أن محورا مهما في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق يتناول (مهمة التواصل الدولي)، التي تترجم الأداء العدلي للمملكة.
كما استحدثت الوزارة إدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تفعيلا لدورها في تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ، وحماية للمرافق العدلية إن في المحاكم أو كتابات العدل من أي اختراق من شأنه التمويه بالعمليات المشبوهة لخدمة هذه الجرائم.