أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه مقاليد الحكم كرس جهده ووقته لخدمة المواطن، وخلال الأعوام الماضية شهدت المملكة منجزات عدة، وقفزات تنموية متتالية ومتسارعة في ميادين مختلفة. فقد جسد قائد المسيرة قيما وأرسى مبادئ في مستهل عهده الميمون بخطابه التاريخي الذي عاهد فيه الله ثم عاهد شعبه على أن يتخذ القرآن الكريم دستورا والإسلام منهجا، وأن يكون شغله الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين جميعا، وذكر آل الشيخ في حوار لـ«عكاظ» بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة أن الملك ترجم حبه لشعبه الذي نذر نفسه لخدمته بحزمة الأوامر الملكية التي أصدرها العام الماضي لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومعالجة قضية الإسكان ومشكلة البطالة والرفع من أداء القطاع الصحي وغيرها من المجالات الحياتية .. هذه المحاور وأخرى تطالعونها في ثنايا الحوار التالي:


• .. ماذا تقولون لأبناء الوطن والأمة في مثل هذا اليوم .. المصادف لبيعة الشعب السعودي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؟
• الاحتفاء بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ هو احتفاء بعهد جديد من الاستقرار السياسي والأمني، والوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي، والنقلة الكبرى في جميع المسارات في المملكة. وسيظل يوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة من كل عام يوما خالدا في ذاكرة أبناء المملكة العربية السعودية، ومحطة بارزة في طريق مسيرة الخير للنهضة التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم والمملكة تشهد منجزا تلو الآخر، وقفزات تنموية متتالية ومتسارعة في ميادين عدة. فقد جسد قائد المسيرة قيما وأرسى مبادئ في مستهل عهده الميمون بخطابه التاريخي الذي عاهد فيه الله ثم عاهد شعبه على أن يتخذ القرآن الكريم دستورا والإسلام منهجا، وأن يكون شغله الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين جميعا. وسيسجل التاريخ لخادم الحرمين الشريفين أنه أوفى بعهد بيعة شعبه، فجعل مواطنيه محور اهتمامه، فقد جاب مناطق المملكة كلها متفقدا ومتلمسا لاحتياجات الناس، وسرعان ما رأينا الترجمة العملية لتلك الزيارات الميمونة متمثلة في مشروعات تنموية عملاقة غطت كل ربوع الوطن وعمت بخيرها مواطنيه كافة، مدنا صناعية واقتصادية تصل استثماراتها إلى آلاف الملايين من الريالات، ونهضة تعليمية وصحية نوعية وكمية تعد نقلة في الخدمات التي يحظى بها المواطن السعودي، وبنية أساسية ذات بعد استراتيجي في مجالات الطرق والمواصلات والاتصالات والكهرباء والمياه تؤسس لمستقبل اقتصادي واعد. وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ أن تولى مقاليد الحكم على تطوير مرفقي القضاء والتعليم بوصفهما الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية، فكان مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء. وترجم خادم الحرمين الشريفين اهتمامه بشعبه الذي نذر نفسه لخدمته بحزمة الأوامر الملكية التي أصدرها العام الماضي لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومعالجة قضية الإسكان ومشكلة البطالة والرفع من أداء القطاع الصحي وغيرها من المجالات الحياتية، كما شملت خطى الإصلاح والتحديث التي تميز بها العهد الزاهر تحديث الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتى المجالات، مما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على النهوض بمسؤولياتها وفقا لمتطلبات العصر وتعززت المكانة الاقتصادية للمملكة في هذا العهد الزاهر لتدخل ضمن مجموعة دول العشرين الاقتصادية العالمية.
ثقة القيادة
• هل يمكن الوقوف على أوجه الدعم المختلفة من قبل الملك عبدالله للمجلس في مسيرته التي أكملت الآن 20 عاما؟
• مجلس الشورى يحظى ولله الحمد بثقة كبيرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، ويوليانه جل دعمهما واهتمامهما لما يشكله المجلس من أهمية في صناعة القرار، فمنجزاته وقراراته طالت العديد من أجهزة الدولة ومؤسساتها وأسهمت في تطوير منظومة الخدمات التي تقدم للمواطن، كما كان للمجلس دور كبير فيما تحقق من أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة قائمة بما يستجيب للمرحلة الحالية والمستجدات والمتغيرات التي شهدتها المملكة مما استوجب تحديث الأنظمة لتحقيق المزيد من الرفاهية للمواطن.
وإننا على يقين بأن ما قدم للمجلس من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين سيمكن مجلس الشورى من تحقيق التطوير بما يتفق مع تطور العصر ومتغيراته وبشكل متدرج بما يحافظ على استقرار المجتمع ويحقق التكامل والتوازن بين السلطات الثلاث، ولعلي أقول لك بشكل مباشر إن الممارسة الشورية في المملكة العربية السعودية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورا وتناميا في الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به مجلس الشورى.
توسيع الصلاحيات
• وماذا تنتظرون من دعم جديد منه، حفظه الله، لتوسيع نطاق وظائف ومهام المجلس في المرحلة القادمة؟
• مسألة توسيع صلاحيات مجلس الشورى تخضع لتقدير خادم الحرمين الشريفين وفق المتغيرات والظروف، فمتى ما رأى، حفظه الله، أن المرحلة تتطلب توسيع صلاحيات المجلس واختصاصاته فإنه لن يتوانى عن اتخاذ قرارات بهذا الشأن من منطلق وطني وفي إطار نهج التحديث الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين في مختلف مناحي الحياة تحقيقا لتطلعات المواطنين ومسايرة للمستجدات المعاصرة.
إشراك المرأة
• يمثل الأمر الملكي الكريم بإدخال المرأة في عضوية المجلس مع بداية الدورة القادمة دفعة جديدة لتوسيع دائرة مشاركة المواطن .. فما هي الخطوات العملية التي تمت حتى الآن في هذا الاتجاه؟
• هذا القرار الحكيم يأتي تقديرا لما وصلت إليه المرأة السعودية من درجة عالية في التعليم والكفاءة والخبرة في مختلف التخصصات، وتبوئها الكثير من المراكز القيادية في المجالات التعليمية والصحية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وأعطاها حق المشاركة بالرأي في مختلف قضايا الوطن، ومجلس الشورى له تجربة مع المرأة السعودية التي سجلت حضورا في المجلس منذ سنوات من خلال عملهن كمستشارات غير متفرغات والقيام بدور فاعل في دراسة ما يحال إليهن من الموضوعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والموضوعات الأخرى التي هن أقدر على مناقشتها حسب التخصص، بما يسهم في وصول مجلس الشورى إلى القرارات الرشيدة بناء على دراسات معمقة من ذوي الاختصاص والاختصاصيات في تلك الموضوعات . وبموجب القرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين بتعيين المرأة عضوا في مجلس الشورى فإنه سيكون للمرأة الحقوق والواجبات لعضو المجلس التي نص عليها نظام مجلس الشورى ولائحته الداخلية، فهي ستتمتع بالعضوية الكاملة من حضور الجلسات وحق المداخلات والتصويت، والمشاركة في اللجان المتخصصة، واللجان الخاصة التي يشكلها المجلس لدراسة موضوع معين، وقد شكلنا لجنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس لدراسة تهيئة المكاتب لعضوات المجلس، وأماكن دخولهن للمجلس وفق الضوابط الشرعية التي نص عليها القرار الملكي، أما ما يتعلق بالعدد المقترح للعضوات فهذا من اختصاص ولي الأمر فهو من يختار أعضاء المجلس في كل دورة من دورات مجلس الشورى.
830 قرارا
• كيف تنظرون إلى العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، لا سيما في ضوء التأكيد الملكي الدائم على تعزيز سلطات المجلس وتنفيذ قراراته؟
• العلاقة بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى وثيقة بوصفهما شريكين في السلطة التنظيمية، وهنا أشير إلى أن القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بناء على قرارات مجلس الشورى بلغت حتى الآن أكثر من (830) قرارا، وهذا له دلالاته في التعاون وتكامل الأداء بين مجلسي الوزراء والشورى، فهيئة الخبراء في مجلس الوزراء هيئة متميزة جادة أسهمت وتسهم في دراسة الكثير من الأنظمة وهي على تعاون مستمر مع مجلس الشورى.
توجيهات الملك
• من موقع السابق في وزارة العدل.. أو من موقعكم الحالي.. هل يمكن معرفة ما كان يقوله لكم خادم الحرمين الشريفين.. وبالذات في كل ما يتصل بالوطن والمواطن؟
• توجيهات خادم الحرمين الشريفين لجميع الوزراء والمسؤولين في الدولة تتركز دائما على خدمة المواطنين، فهم هاجسه الأول، يحمل همومهم ويعمل على تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم في مزيد من رغد العيش المفعم بالأمن والأمان، وفيما يخص مجلس الشورى يؤكد خادم الحرمين الشريفين على ضرورة اهتمام المجلس بالمواطن وتلمس حاجاته وهمومه وقضاياه، والعمل على إيجاد الحلول لها، ولعلي أستشهد هنا بتوجيهاته ـ أيده الله ـ التي جاءت في ثنايا الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى بأن يكون المجلس قريبا من المواطن وأن يقدم أعضاء المجلس لمقامه الكريم ما يرون فيه مصلحة للوطن والمواطن.
زيادة الأعضاء
• هناك مؤشرات عن توجه جديد للدولة نحو زيادة أعضاء مجلس الشورى في المستقبل القريب .. فما مدى صحة ما تردد بهذا الشأن؟
• من المعروف أن مجلس الشورى في عهده الحديث بدأ بـ60 عضوا، ثم تمت زيادة الأعضاء إلى 90 عضوا في الدورة الثانية للمجلس، ثم إلى 120 في الدورة الثالثة، ثم إلى 150 عضوا في الدورة الرابعة واستمر العدد على ما هو عليه في الدورة الخامسة. أما عن سؤالك أن هناك مؤشرات عن توجه جديد للدولة نحو زيادة أعضاء المجلس في الدورة القادمة، فهذا الأمر بيد ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين، فمتى ما رأى مصلحة في زيادة أعضاء المجلس فإنه لن يتردد في اتخاذ قرار بذلك.
مبدأ الحوار
• كيف تنظرون إلى الحوار بين أرباب الأديان والثقافات المختلفة الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين ولقي صدى واسعا في أرجاء العالم؟
• سجل خادم الحرمين الشريفين اسمه من نور في التاريخ المعاصر بوصفه واحدا من أبرز دعاة السلام والحوار في العالم، حينما بادر ـ أيده الله ـ بالدعوة إلى حوار عالمي بين أتباع الأديان السماوية، واستجابة لدعوته ـ أيده الله ـ عقد مؤتمر الحوار العالمي في العاصمة الإسبانية مدريد في شهر يوليو عام 2008م، لتحقيق التفاهم والتعاون بين الأمم التي تجتمع على مبادئ كبرى وتشترك في قيم عظمى، ولتأسيس حوار مع الأطراف الأخرى ليعم السلام والأمن أرجاء الأرض، وتعريف غير المسلمين بسماحة الإسلام وعدله.
فقد رسم خادم الحرمين الشريفين الطريق للحوار بين أتباع الرسالات الإلهية، والحضارات والثقافات، وحددها أيده الله في القيم المشتركة التي دعت إليها الرسالات الإلهية، التي أنزلت من الله ـ عز وجل ـ لما فيه خير الإنسان والحفاظ على كرامته، وتعزيز قيم الأخلاق، والتعاملات التي لا تستقيم والخداع، وتنبذ الخيانة، وتنفر من الجريمة، وتحارب الإرهاب، وتحتقر الكذب وتؤسس لمكارم الأخلاق والصدق والأمانة والعدل.
وكان من نتاج المؤتمر إنشاء مركز دولي للحوار العالمي، حيث تم توقيع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والنمسا وإسبانيا لإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي للحوار العالمي في العاصمة النمساوية فيينا، وقد وافق مجلس الشورى على هذه الاتفاقية قبل نحو 3 أشهر.
مناقشة الميزانية
• هل هناك توجيه لمشاركة المجلس في دراسة الميزانية العامة للدولة وإقرارها في المستقبل القريب؟
• مناقشة الميزانية العامة للدولة لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس الشورى وصلاحياته وفق نظامه الحالي، ولكن المجلس يمارس هذا الاختصاص من خلال دوره الرقابي المتمثل في مناقشة تقارير الأداء السنوية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث يناقش عبر لجانه المتخصصة مسؤولي الأجهزة الحكومية وأوجه الصرف على مشاريعها، وأسباب تعثرها أو عدم جودتها، وكذلك مسائل الإنفاق من أبواب الميزانية لكل جهاز حكومي وفق ما يتضمنه تقريره السنوي.
التواصل مع العالم
• هل تتجهون في المجلس إلى إيجاد قطاع مستقل داخل المجلس للشؤون الدولية .. بحكم تواصلكم الدائم مع برلمانات العالم ومؤسساته التشريعية المختلفة؟
• توجد في مجلس الشورى إدارة خاصة للعلاقات البرلمانية، هي الشعبة البرلمانية، من أهم اختصاصاتها استكمال إجراءات انضمام المجلس للاتحادات والهيئات البرلمانية الدولية والقارية والإقليمية، وإعداد الدراسات والاستشارات الخاصة بأنظمة ولوائح الاتحادات والمنتديات البرلمانية، وتكوين ملفات خاصة بأنظمة الاتحادات البرلمانية ولوائحها وما يطرأ عليها من تعديلات، واستقبال الوثائق والقرارات والتوصيات الصادرة من الاتحادات ودراستها وإكمال الإجراءات المطلوبة حيالها، وإعداد التقارير والخطابات الخاصة بمشاركة المجلس في مناشط الاتحادات والمنتديات البرلمانية، ومتابعة مناشط الاتحادات، وتوفير أساليب الاتصال مع الأمانات العامة للاتحادات.
قنوات التواصل
• هناك من يلاحظ على المجلس عدم تفعيله لدور لجنة العرائض وتحويلها إلى مبادرات وأنظمة وقوانين.. وأنتم تعلمون مدى اهتمام الملك بالمواطن وآرائه وهمومه.. فهل هناك آلية جديدة للنظر في آراء المواطنين ومقترحاتهم وشكاواهم وتحويلها إلى منجزات؟
ـ• العلاقة بين مجلس الشورى والمواطن علاقة تكاملية لا يمكن الفصل بينهما، فالمواطن هو هدف مجلس الشورى، الذي يعمل على تحقيق مزيد من الرخاء والرفاهية للمواطن وفق صلاحياته التي كفلها له النظام، فهو يسعى دائما إلى مناقشة قضايا الوطن وهموم المواطن وحاجاته الملحة. وحرص المجلس على توثيق العلاقة مع المواطنين وأوجد عدة قنوات للتواصل معهم، في مقدمتها العرائض التي يتقدم بها المواطنون إلى المجلس المتضمنة القضايا الملحة ومتطلباتهم وحاجاتهم ويرغبون من المجلس دراستها ومناقشتها ووضع الحلول الناجعة لها بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطن.
خدمة الشعب
• يؤكد الملك باستمرار على أننا جميعا خدام للشعب.. كيف يترجم أعضاء مجلس الشورى هذه المقولة إلى منجزات حقيقية بمزيد من التفاعل مع المواطن والاقتراب منه أكثر؟
• قضايا الوطن وهموم المواطن وحاجاته كانت دوما على قمة أولويات أعضاء المجلس الذين سعوا جادين لتلمس حاجات الناس الآنية والمستقبلية، وكذلك استشعار التحديات التي تواجه مقدرات الوطن وإنجازاته، فاتسعت دائرة اهتماماتهم لتشمل قضايا الوطن واحتياجات المواطن وهمومه، إلى جانب دراسة ومناقشة الأنظمة ومراجعة وإقرار خطط التنمية، أعضاء المجلس هم مواطنون في المقام الأول يستشعرون مسؤوليتهم نحو الوطن والمواطن فيطرحون القضايا والهموم التي تلامس شريحة كبيرة من المواطنين تحت قبة المجلس، حيث تم تخصيص الساعة الأولى من جلسة يوم الأحد من كل أسبوع للاستماع لآراء أعضاء المجلس حول ما يرون ضرورة طرحه من تلك القضايا والهموم، وبعض ما يطرح تتم إحالته للجان المتخصصة التي تعمل على صياغة الفكرة أو تبنيها كتوصية وتقديمها بالشكل النظامي للمجلس للمناقشة.
المرحلة المقبلة
• هل هناك توجيه نحو مراجعة نظام الشورى ولوائحه الداخلية وآليات العمل فيه.. بما يتفق مع طبيعة المرحلة القادمة التي تدخلها المملكة؟
• مجلس الشورى عمل خلال العام الماضي على تطوير قواعد العمل في الجلسات العامة واللجان المتخصصة بما يرتقي بأداء المجلس ويختصر الزمن في دراسة ومناقشة بعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، مستفيدا من أنظمة وآليات العمل البرلماني في معظم المجالس البرلمانية في الدول العربية والصديقة. وهذا التطوير لعمل المجلس يستند على أن العمل في مجلس الشورى في تطور وتحديث مستمرين بما يتلاءم مع تطورات العصر ويستجيب لمتغيراته ويواكب المستجدات في العمل البرلماني ويصب في النهاية في الارتقاء بمخرجاته وخدمة للوطن والمواطن، وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله.