يبدو أن مستقبل الشراكة الوطنية في اليمن غير واضح المعالم، ومهيأ لتشظيات قادمة نظرا لوجود أحزاب كبيرة حجما وإمكانات وخبرات ملموسة في إدارة الدولة ضمن تحالفات الماضي، وأحزاب صغيرة تم البطش بها في مراحل سابقة ورأت أن انضواءها في أحد التكتلين القائمين سيقوي من فرصها في المشاركة في التمثيلات المختلفة. ويظهر أنها تفاجأت من تقارب الخصوم فيما بينهم اتكاء على مبدأ القوة والتأثير والأفق السياسي المأمول لكل طرف، والعمل على تهميش رموزها وبالذات فيما يتعلق بالهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، ولجنة الحوار والتواصل.
وأعتقد أن ثقافة المحاصصة يجب أن تختفي من حياتنا السياسية، ويتم الاتجاه نحو الكفاءات والقدرات الوطنية من أي طرف كان. لأنها تعمل على تلبية طموحات وتطلعات النخب السياسية على حساب حاجات الشارع اليمني وهمومه وقضاياه وتختلف نفسيات اليمنيين عندما يتنقلون من مواقع المعارضة إلى السلطة، أو العكس ويصبحون أكثر تماهيا مع نعومة المكان أو خشونته بعيدا عن رؤيتهم لكيفية إدارة المشروع الوطني سياسيا وتنمويا بكل الأيدي وبروح تستشعر مسؤولية اللحظة وزخمها ورهاناتها المستقبلية.
الشراكة الوطنية ليست حكرا على تقاسم الحكم ومغانمه، بل تمتد إلى جدية المعارضة في التقويم والمتابعة والحرص على الإشادة بالنجاح والإساءة إلى الفشل.
لذلك يتضح أن مشروع القوى السياسية لازال بعيدا عن الواقع ومحصورا في ذات الإيدلوجيا وتضخمها وشرعيتها في أن تكون الغالبة على سياق جميع المشاركين وآفاقهم ، والخوف أن يكون الخطاب الإعلامي والسياسي حول هذه الشراكة آخر ديكور متاح في عامي التحولات ليتفرد أحد هذه التيارات السياسية بالساحة الوطنية. مستندا إلى شرعية الإمكانات والتأثير ويتم إقصاء الآخر والتأسيس ليمن ما بعد التنوع.