بررت مكاتب للاستقدام ارتفاع تكاليف فاتورة العمالة المنزلية الإثيوبية خلال الفترة الأخيرة بقرب دخول شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ الطلبات في التزايد في سباق مع الزمن لوصول العمالة المنزلية قبل دخول الشهر الفضيل.
وقال إبراهيم الصانع نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية: إن الارتفاع الحاصل ضمن السياق المقبول، حيث تتراوح تكاليف الفاتورة حاليا بين 7.5 – 8 آلاف ريال بدون رسوم التأشيرة 2000 ريال، مشيرا إلى أن معدلات الطلب على العمالة المنزلية تبدأ في الارتفاع التدريجي مع بدء العد التنازلي لدخول شهر رمضان المبارك، مبينا أن إغلاق باب الاستقدام من إندونيسيا والفلبين والمصاعب التي تواجه عملية الاستقدام من سريلانكا وكذلك المشاكل التي تواجه عملية وصول العمالة المنزلية الكينية عوامل رئيسية في الاعتماد على العمالة الإثيوبية في الوقت الراهن، مؤكدا، ان العمالة المنزلية الإثيوبية بدأت تلقى قبولا لدى شريحة واسعة من الأسر السعودية، خصوصا أنها باتت البديل المتاح في الوقت الراهن.
من جانبه ذكر عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية خالد العباد، أن مكاتب الاستقدام رفعت السقف الزمني لوصول تلك العمالة إلى 4-5 أشهر، فيما كانت لا تتجاوز حاجز 30 – 45 يوما سابقا، لترتفع بشكل تدريجي مع تزايد الطلبات على هذه النوعية من العمالة، متوقعا أن تواصل مكاتب الاستقدام رفع السقف الزمني مع ارتفاع نسبة الطلبات من قبل المواطنين، خصوصا أن إثيوبيا تواجهان ضغوطا كبيرة في تلبية الطلب المتزايد مع شح المعروض.
وأشار إلى أن أثيوبيا لا تستطيع سدة ثغرة العمالة المنزلية الإندونيسية، خصوصا أن الكثافة السكانية بين البلدين كبيرة، مما يرجح كفة إندونيسيا في القدرة على ضخ عمالة منزلية كبيرة، مضيفا، أن الحديث عن قرب التوصل لاتفاق مع إندونيسيا لرفع الحظر على العمالة المنزلية ما يزال ضمن دائرة الشائعات التي يتم تداولها، مؤكدا أن الجميع بانتظار الإعلان الرسمي عن الاتفاق من قبل اللجان المشكلة التي تقود مفاوضات حاليا يتناول جميع نقاط الاختلاف. وأوضح أن مشكلة هروب العمالة المنزلية الإثيوبية تفاقمت في الآونة الأخيرة، بحيث سجلت نسبة الهروب نحو 40 في المائة تقريبا، مرجعا ذلك لوجود جالية كبيرة من العمالة الإثيوبية في بعض المناطق بالمملكة مثل مكة وجدة والرياض، الأمر الذي شكل عاملا محفزا لتزايد عمليات الهروب، مشيرا إلى أن الإجراءات الحالية غير قادرة على وضع حلول مناسبة لهذه الظاهرة.