قال إن رؤساء بعض الشركات السعودية الرائدة يبحثون في هذه الأثناء عن بديل للمسؤولية الاجتماعية للشركات يكون أكثر فعالية واستدامة وقابلية للقياس.
هذا تطور محوري يضعنا على مفترق طرق: فإما أن يتبنى القطاع الخاص أحد المسميات الجديدة دون أن يغير في كيفية التطبيق، وإما أن يتبنى المسمى الجديد بفكر تنموي جديد وبتطبيق مختلف يأخذنا إلى غد أفضل. ففي المنحى الأول ستجد الشركات نفسها في نفس المأزق مرة أخرى، إذ أن التعامل مع المسؤولية الاجتماعية للشركات كنشاط مستقل عن عمل الشركة لن يعود بالمنفعة على الشركة ولا على الشريحة المستهدفة من البرامج. أما في المنحى الثاني، حيث تتبنى الشركات فكرا تنمويا متطورا يساعدها على تحويل التحديات الاجتماعية والاقتصاية والبيئية إلى فرص استثمارية ضمن نشاط عملها، ستتمكن الشركة من النمو ومن تنمية المجتمع الذي تعمل فيه في الوقت نفسه. فالسر لا يكمن في المسمى فقط، بل بكيفية التطبيق! فتطور المسمى الجديد كاستدامة الشركات هو نتيجة تطور المفهوم وكيفية تطبيقه وضرورة مأسسته. من هنا، تحية لرؤساء الشركات الذين سيديرون شركاتهم بفكر تنموي جديد يتيح لشركاتهم النمو فيما يمكنون المجتمع الذي يعملون فيه بما يؤمن للفرد حياة كريمة ورفاهية في العيش وما يتبعها من قدرة شرائية أكبر.
أقول، على القطاع العام أن يساهم في توجيه وتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية. فلن تتمكن الشركات من تحويل التحديات إلى فرص إذا ارتطمت خططها بسد البروقراطية والمحسوبيات فلابد من دور قيادي ومبادر لجهة مستقلة ومتخصصة للتنسيق بين الجهات المعنية لوضع خارطة طريق تفعل الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص من أجل التنمية المستدامة.
وبما أن ما يقال قد سمع، أتمنى أن يسمع ما أقول...
دمتم على استدامة!
* خبيرة في التنمية ومستشارة غير متفرغة في مجلس الشورى
للتواصل: