لا يمكن لأي متابع للمبادرات السعودية نحو واجباتها الدولية أن يغض الطرف عن الدعم الكبير الذي قدمته المملكة للدول العربية والإسلامية أو للأقليات المسلمة في كل أرجاء العالم.
كما أنه لا يمكن لأي أحد أن يتجاهل الاهتمام الكبير الذي أولته المملكة للأشقاء في اليمن حكومة وشعبا، بدءا من الدعم السياسي من أجل استقرار وسلامة اليمن وليس انتهاء بالدعم الاقتصادي والمالي والتنموي لدعم اقتصاده.
وقد تجسد هذا الدعم في أكثر من شكل إما تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي منذ تأسيسه عام 1975م وهو يسجل بشكل مطرد عددا هائلا من المبادرات والمعونات للشعب وللاقتصاد اليمني أو يجيء بشكل مباشر من الحكومة السعودية إلى الحكومة اليمنية لدعم مشاريع متعثرة أو ملحة بعينها.
وبلغ هذا الدعم الذي تعززه روابط الأخوة والجوار مداه عندما مرت باليمن العاصفة السياسية والأمنية الأخيرة وكاد الوضع أن ينزلق إلى منزلقات خطيرة رأينا ملامحها تطفو على السطح في أكثر من دولة شقيقة ولكن الدور والمسؤولية السعودية استشعرت هذا الخطر واستجابت لنداء الواجب ووقفت مع الأشقاء وكافة أطراف النزاع جميعا في اليمن للخروج من هذه الأزمة بالحد الأدنى من الخسائر والوصول إلى بر الأمان ووضع ميثاق شرف وخريطة طريق تصدى لها مجلس التعاون الخليجي ليضع خاتمة للتنازع اليمني ــ اليمني ويقفل هذا الملف الساخن نهائيا.
واليوم وأمام ما يقوم به المتربصون بأمن اليمن واستقراره من محاولة إثارة الارتباك في جانب الاستقرار الذي آل إليه، يعلن خادم الحرمين الشريفين موقفه المعروف سلفا ويؤكدها علانية بقوله (أعداء الأمة لن يثنوا الشرفاء عن تحقيق الاستقرار في اليمن) فإنه لا يتوقف عند دعم استقرار وسلامة اليمن بل يمضي بعيدا لدعم إعادة بنائه سياسيا واقتصاديا وأمنيا. فواجب الأخوة والجوار تدفعنا إلى هذا العمل.
وروح الملك عبدالله ونبله تجعل من هذه المبادرة مسؤولية أولى لأن أمن وسلامة واستقرار ونماء اليمن مسؤوليتنا جميعا في هذا الوقت الحرج من تاريخ المنطقة.