أوضحت الامانة العامة بمحافظة جدة ان هناك آلية لمراقبة الباعة الجائلين ومنع الباعة الوافدين من ممارسة هذا النشاط، وتنظيم عمل الباعة السعوديين بحيث يكونون بالمواقع المناسبة المصرح لها ولا تشكل ضررا على الآخرين.. بالاضافة الى ان الامانة لا تعترض الباعة السعوديين الا اذا كانت هناك شكوى من قبل متضررين.. جاء ذلك في ردود الامانة على ما تم نشره عبر «عكاظ»، وكانت كالتالي:
سعادة الدكتور هاشم عبده هاشم
رئيس تحرير صحيفة عكاظ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء بالعدد 16678 وتاريخ 4/6/1433هـ، تحت عنوان (الوزير معنا والأمانة ضدنا).
نفيد قراء «عكاظ» الكرام بأن الادارة المختصة أفادت بالآتي:
ان المادة الأولى من اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين التي تتضمن 4 بنود تمثل الأهداف الموجودة من اللائحة وهي:
المادة 1/1 (تنظيم عمل الباعة الجائلين).المادة 1/2 (ايجاد فرص عمل نظامية للمواطنين ومنع الأجانب من ممارسة هذا النشاط).
المادة 1/3 (ايجاد فرص مناسبة للباعة المتجولين دون ضرر للآخرين من السكان أو المحلات التجارية).
المادة 1/4 (متابعة ومراقبة الباعة المتجولين للتأكد من تنظيمهم والحفاظ على الصحة العامة).
وهذه الأهداف بصورة شاملة تبين آلية عمل مراقبي الأمانة لتنظيم عمل الباعة الجائلين بمدينة جدة التي تتمثل في منع الباعة الاجانب من ممارسة هذا النشاط وتنظيم عمل الباعة السعوديين بأن تكون بالمواقع المناسبة المصرح لها ولا تشكل ضررا على الآخرين أو تعيق حركة المرور.
وفي هذا المجال نشير الى المجهودات المستمرة للجنة مكافحة ظاهرة الباعة الجائلين ومنسوبي البلديات الفرعية بالاشتراك مع الجهات الامنية في مكافحة والقبض على الباعة الجائلين الاجانب واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم لإتاحة الفرصة للمواطن السعودي في هذا المجال.
وكذلك نشير إلى ان مراقبي الأمانة لا يعترضون عمل الباعة السعوديين الا في حالة وجود شكوى او ضرر قائم على السكان او المحلات التجارية او اعاقة المرور بالشوارع العامة أو تمركزهم امام المصالح الحكومية او المساجد او طرق المواكب الرسمية او الاماكن السياحية التي يرتادها الزائرون من داخل وخارج المملكة ومنها منطقة الكورنيش التي تشهد حاليا مجهودات كبيرة من الأمانة لتطويرها حيث تعتبر احدى الواجهات السياحية بمحافظة جدة ويتم تنظيم الأنشطة التجارية وأكشاك البيع بها عن طريق المناقصات الخاصة بها للمواطنين عن طريق الإدارة العامة للاستثمار.
كما قامت الأمانة خلال الفترة الماضية بتخصيص مواقع للبسطات بنطاق البلديات الفرعية ولكن لم يقبل عليها الباعة السعوديون لأنهم يفضلون مواقع بعينها غير مصرح للبيع بها؛ أمام المصالح الحكومية أو المساجد ويوجد منها ضرر على الجوار أو إعاقة لحركة المرور، وقد تم تعميد رؤساء البلديات الفرعية بتعميمنا المشار إليه بالمقال للإفادة عن أي مواقع متاحة بنطاق البلديات لتخصيصها لنشاط بسطات البيع لإعطاء الفرصة للباعة السعوديين وفق الاماكن النظامية المصرح بها.
د. عبدالعزيز بن محمد النهاري المتحدث الإعلامي لأمانة محافظة جدة