شرعنة العمل العسكري

فهيم الحامد

رغم مضي أكثر من أسبوع على مجزرة الحولة المرعبة، إلا أن الحديث عنها مازال ذا وهج، ويسترعي الاهتمام الدولي، كون الجزء الأكبر من الضحايا أطفالا، ونساء، فضلا عن قتلهم بصورة وحشية مروعة.
لقد فشل المراقبون الدوليون، وفشل المجتمع الدولى للجم بشار الأسد الذي نسف المبادرة العربية، ووأد خطة المبعوث الأممي عنان والتي فشلت فشلا ذريعا لوقوع تلك الجريمة مع وجود المراقبين الدوليين في المكان نفسه والذين انحصرت مهمتهم بالقيام بعد جثث الضحايا من المدنيين.
مجزرة الحولة التي دفع السوريون قيمتها دما ولحما حركت الرأي العام العالمي الذي شاهد مناظر رهيبة لم يعهدها، ولم يستطع السكوت عما يجري في سورية الأمر الذي ساهم في الضغط على الدول الغربية التي سارعت بطرد السفراء والدبلوماسيين السوريين من عواصمها.
الطرد خطوة إيجابية، ولكنها ليست كافية والمطلوب تحرك أكثر فعالية وجدية وعدم مشاهدة مايجري على الأرض، وانتظار حولة جديدة لذا أصبح من الضروري إيجاد رأي عام عالمي للتدخل العسكري في سورية لإنقاذ مايمكن إنقاذه من الشعب السوري عبر استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. بحيث يكون العمل العسكري مشرعنا وله صفة قانونية. صحيح أن العمل العسكري له تداعياته السلبية، ولكن مايجري من مذابح ومجازر وتدمير إيضا له سلبيات، ونحن نرى الطرف الآخر سواء كان النظام الطاغوتي السوري، أو من يناصره يرتعون ويلعبون ونرى زيارة بوتين للصين، وهما من أصدقاء النظام، وأذرعته السياسية والعسكرية التي يراهن عليها. ومن المؤكد أن زيارة بوتين للصين ليست إطلاقا للسياحة فروسيا التي وفرت الحماية لنظام بشار الأسد؛ تنسق مع بكين لكيفية حماية النظام، ويبدو أن الكرملين عازم على إجهاض أي عمل لحماية الشعب السوري.
لقد استثارت مجزرة الحولة مشاعر الاشمئزاز والحزن حيال ضرورة إنقاذ الشعب السوري، وينبغي على العالم ليس إبداء التعاطف، وكفكفة الدمع، بل تقديم النظام للمحاكمة وتبني خطة ناجعة لحماية المدنيين.