أصدرت وزارة العدل ممثلة في اللجنة المختصة بإيقاع العقوبات على المأذونين المخالفين، عقوبات على 14 مأذونا خالفوا الأنظمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تنوعت بين إيقاف الرخصة أو إلغائها.
وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أن العقوبات تختلف حسب مخالفة كل مأذون، لافتا إلى أن من أسباب هذه العقوبات عدد من الملاحظات من أهمها عقد النكاح دون تدوين الفحص الطبي، عدم ذكر الولي للزوجة، عدم الاطلاع على صك حصر الورثة عند إجراء العقد، عدم تدوين صك الطلاق، وعدم تدوين اسم الزوجة كاملا عند إجراء عقد النكاح.
وبين التقرير أن عدد الممارسين من مأذوني عقود الأنكحة بالمملكة بلغ 4997 مأذونا شرعيا، مشيرا إلى أن الذين صدرت لهم رخص جديدة أو تم تجديد رخصهم خلال الفترة من ربيع الآخر حتى أواخر شهر جمادى الآخرة من هذا العام 1433هـ، بلغ 369 مأذونا، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة 130 رخصة، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 239 رخصة.
وأكدت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة حرص الوزارة على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعيا منها لتسهيل توثيق الأنكحة، حيث تتم إحالة الطلبات للجنة المختصة، وبعد دراستها ترفع التوصيات لاعتمادها، موضحة أن شروط التقديم على رخص مأذوني عقود الأنكحة هي الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، إحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية، وألا يقل العمر عن 25 عاما.