فى الثاني عشر من فبراير 2011 تسلم المجلس العسكري السلطة في مصر بكلمات اللواء عمر سليمان من الرئيس السابق مبارك، وإطلاق لفظ المرحلة الانتقالية على المرحلة الفاصلة بين حكم مبارك والنظام الديمقراطى الجديد، وقد لوحظ أن هذه المرحلة لم تحدد بفترة زمانية محددة، ولكن فى الإعلان الدستوري الأول الصادر فى 30 مارس 2011 بعد استفتاء 19 مارس على تسع مواد . وطبقا لهذا الإعلان الدستوري فإن نهاية الفترة الانتقالية كان يفترض أن تكون آخر سبتمبر 2011، ولكن لظروف المرحلة بقي المجلس في السلطة، وعدل الإعلان الدستوري على أساس أن البرلمان لم يكن قد انتخب، وترك الباب مفتوحا دون تحديد نهاية المرحلة الانتقالية. خلال هذه المرحلة جرت أحداث وتطورات متعددة . ثم حددت تصريحات صادرة من المجلس الأعلى شهر أغسطس 2013 نهاية المرحلة الانتقالية، ولاحظ الناس إسالة دماء الشباب فى المواجهات والمظاهرات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ثم تبين للشعب أن النظام السابق يريد أن يصحو مرة أخرى، ويشارك فى الانتخابات الرئاسية ولكن بعد سقوط ضحايا شارع محمد محمود بوسط القاهرة أعلن المجلس العسكري تسليم السلطة نهائيا يوم 30 يونيو 2012. وبعد أحكام الدستورية العليا أصدر المجلس العسكري قبيل ساعات من فرز أصوات الناخبين فى انتخابات الرئاسة إعلانا دستوريا جديدا بعد حل مجلس الشعب مع التأكيد على تسليم السلطة للرئيس الجديد فى الموعد المحدد .