لعل من أهم أسباب وجود أو استمرارية الأمم المتحدة، برامجها التنموية والاجتماعية والثقافية والإنسانية حول العالم مثل اليونيسيف والاسكوا واليونسكو وغيرها، ولكن إن تعمقنا أكثر في هذه المبادرات والبعثات، لرأينا بوضوح ارتباطها بالقرار السياسي الحاكم في الأمم المتحدة. من هنا لعل من أكبر العقبات التي واجهت قمة الأرض (أو مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة) ريو+20، هو ارتباطها بالأمم المتحدة! فقد خلص المؤتمر الذي اختتم منذ 4 أيام، إلى وثيقة ختامية من 53 صفحة بعنوان«المستقبل الذي نريده» و183 بندا مليئة بالشعارات تتمحور حول محورين مهمين أولهما أخلاقي وبديهي كالالتزام بالعمل على مكافحة الفقر وتبني أفضل ممارسات الحوكمة وشفافية ومبادئ المحاسبة. أما المحور الثاني فهو سياسي بحت يركز على ضرورة الاقتداء بمبادئ الأمم المتحدة والتأكيد على أهمية الحريات واحترام جميع حقوق الإنسان والاعتراف بأن الديموقراطية هي ضرورة من أجل تحقيق التنمية المستدامة! فمن يتابع كيفية عمل الأمم المتحدة لا يستغرب اشتمال الوثيقة على المحورين على حد سواء إذ أن هذا يقع تحت الأسلوب الاشتراطي الذي تتبعه الأمم المتحدة. ولذلك لم يخلص هذا المؤتمر والذي يعقد كل 10 سنوات إلى ما كان يصبو إليه المجتمع المدني الدولي، واقتصر على شعارات اعتمدتها 191 دولة دون أي التزامات وآلية عمل واضحة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة!
لذلك من أجل تحقيق الأهداف التنموية لابد من:
1 - عمل كل حكومة على إشراك جميع أصحاب المصالح بتحديد التحديات التنموية ووضع حلول لها ضمن منظومة واضحة ومقننة تحاسب وتحفز المعنيين.
2 - ربما فك ارتباط قمة الأرض بالأمم المتحدة فلعل تجريد الأمم المتحدة من هذه المبادرات والبعثات والقمم يقودها إلى مصير عصبة الأمم سابقا.. ولعل هذا يجعل الأمم المتحدة تعيد التفكير باستدامتها!
دمتم على استدامة !!