** نشرت «عكاظ» في عددها رقم 16744 تحت عنوان (استجابة لتوجيهات عليا.. رصد فوري للمتلاعبين بالأسعار ومحاسبتهم) الذي يشير إلى تحديد لجنة ثنائية مكونة من وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية واتخاذ عدد من الضوابط لتكثيف الرقابة على جميع المراكز والأسواق التجارية، قبل حلول وأثناء شهر رمضان المبارك، وذلك لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين. وبحسب الخطاب، الذي حصلت عليه «عكاظ».. وكانت مداخلات القراء كالتالي:
أبو يزن: أتمنى الجدية في ذلك ولأني عدة مرات أتصل على القائمين على ذلك وليس هناك من مجيب.
أبو معاذ الجهني: الرز والسكر والشعير كلها ما نزل سعرها، الشعير لولا الله ثم تدخل الأمير نايف الله يرحمه بواسع رحمته لكان الآن الكيس بـ 1000ريال تبغوا تشكلوا لجنة؟.. أول شيء حطوا وزارة الداخلية من ضمن اللجنة.
يزيد آل مغيرة: لماذا في رمضان فقط يجب وضع تسعيرة على كل المبيعات سواء كماليات أو غذائية وعلى مدار السنة، وينبغي الانتباه للتخفيضات كونها على وشك انتهاء الصلاحية المحددة لها أو قريبة من ذلك... حسبي الله ونعم الوكيل... على من لا يخاف الله... والله يوفق ويرزق من أعطى هذا الأمر وجعل الله ذلك في ميزان حسناته..
المفكر: والله معظم محلات السوبر ماركات لم يعملوا أي تخفيض على أي سلعة إلا في حالتين: حينما يكون لديهم منتج جديد فهم يعملون ذلك بغرض الدعاية والترويج له.. أو يكون تاريخ انتهاء صلاحية السلعة اقترب من النهاية.
خالد العتيبي: تكفون.. عندكم التجار يستغلون شهر رمضان ويرفعون المواد الغذائية بالضعف.
العنـبـري: خلاص الأسعار وصلت عنان السماء، أعطيكم مثالا بسيطا بعد أن أصبحت أسعار الذبائح في خانة الآلاف هجرناها على مضض وعدنا وأصبحنا من أكلة لحوم الدجاج صحن صدور كان بـ 7.75 ريال، الآن صحن الصدور أصبح بـ 13.95 ريال وهو لا يزيد وزنه على 500 غرام والمجال هنا لا يتسع للمقارنة فاتقوا الله فينا.
كلمة: السعي لتثقيف المواطنين وإعلامهم بطريقة تسجيل الشكاوى والملاحظات..
البحار: اذهبوا إلى المتاجر وشوفوا الأسعار.. الزيت 3 لتر ونصف كان 27 ــ 28 ريالا والحين مع رمضان بـ 32 ريالا شوفوا الفرق.. الدجاج أصبح بزيادة ريال وريالين.. وربما أكثر.. أين التجارة من هذا الشيء.
عبد الله: الواقع غير والتاجر شغال.
عبد الله: هذه فقط في المدن الكبيرة، أما القرى والمحافظات فليس فيها رقابة.
عبد الله السلمي: يقولون ولكن لايفعلون يجب أن تكون الرقابة عليهم.

** كما نشرت «عكاظ» في عددها رقم 16745 تحت عنوان (ندرس سعودة القطاع الخاص من خلال حصص الراوتب) والذي يتضمن أن نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ذكر لـ«عكاظ» أن الوزارة تدرس قضية السعودة في القطاع الخاص عبر معرفة حصة السعوديين من إجمالي الرواتب التي تدفعها الشركات وليس من خلال نسبة السعودة فقط، نافيا أن يكون من ضمن سياسات برنامج نطاقات الجديد الذي تدرسه الوزارة مع عدد من المستشارين ومكتب متخصص، أن يكون هناك أي سياسة لوضع الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص، معلنا أن النسخة الثانية من برنامج نطاقات ستتضمن تحسينات وتطويرات عن النسخة الأولى والتي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
فلاح عزيز زويد المطيري: قالت وزارة العمل إن برنامج حماية الأجور سوف يطبق بعد ثلاثة أسابيع من شهر ونصف ولم نسمع عن التطبيق.. أين وعدكم ؟.
شخص عادي: كذا أنتم بتفتحون بوابة جديدة للمتلاعبين من أصحاب الشركات وتوظيف عمالة أجنبية والدفع بيصير عن طريق حساب بنكي.. وأبشرك إلى الآن هالشي قاعد يصير بشكل بسيط، نريد تطبق النظام، لابد من إجبار الشركات بمنع دفع الرواتب نقدا قبل تطبيق حصص الرواتب ويكون مرتبطا بمسيرات الرواتب بالبنوك مباشرة، ولا تحتاج المسألة أخذ بيانات مسيرات الوظائف من الشركات أو أرباب العمل، الفكرة جزاك الله خير والسامعين هي قطع باب التلاعب في إجمالي الأجور من جانب الشركات.
ولد الوطن: لازال مسؤولو وزارة العمل يتحدثون عن السعودة ولا أجد عنوانا للسعودة إلا (سعودني اليوم وسجلني غدا واطردني بعد غد) هذا هو الموجود والملاحظ على الطبيعة. وما حافز ببعيد عن ذلك.
الغربي: أتمنى المثابرة والدراسة المنطقية للقطاع الخاص يادكتور مفرج والله يوفقكم وأؤيد وضع بند إجباري لجميع الشركات أن تنفذ تحويل رواتب موظفيها على البنوك ومنعهم من مناولة الرواتب باليد فكثير من الشركات يستغل تسليم رواتب الموظفين كاش في صالحهم وحرمان الموظفين من أي خدمات بنكية لغرض المعيشة.
بندر الحمزي: ما في زيادات في القطاع الخاص راتبك ينقص ولايزيد أبدا حتى تموت، لا تشملنا أي زيادات من أوامر خادم الحرمين الشريفين.
أبو شهد: معظم الشباب السعوديين حقوقهم مهضومة في القطاع الخاص.. وصدقني سيأتي يوم تندمون على جلب الأجانب إلى بلدنا.. أريد أن أسأل سؤالا: لماذا الأجانب في الشوارع. هل هناك من يدقق في الشهادات؟، أو فقط تسمحون للشركات تجيب أجانب دون مساءلة.. وشوفوا جامعتنا كل سنة تخرج طلابا من أفضل وأحسن الطلاب.. لماذا ما تجبر الشركة بإعطاء جميع المميزات التي يحصل عليها الأجنبي تعطيها المواطن السعودي؟.
مواطن: بصراحة يوجد موضوعان مهمان جدا يمسان حياة المواطن هما: السعودة في القطاع الخاص والعمالة المنزلية.. أولا: فيما يخص سعودة القطاع الخاص فإنه سوف تحاول المؤسسات والشركات جاهدة لإفشال أو تأخير تنفيذ هذا المشروع قدر الإمكان واختراع المعوقات التي تحول دون تنفيذه كما يريد ولاة الأمر والوزارة.. ولضمان عدم التلاعب في هذا الخصوص حبذا لو يكون هناك دعم لرواتب الموظفين السعوديين من قبل الدولة. ثانيا: العمالة المنزلية أصبحت، المسألة في جلب العمالة احتكارا فقط لبعض الشركات.
مواطن: المتأمل في واقع الحال يشاهد مدى اعتمادنا على الأجانب في كل شيء حتى في المأكل والمشرب والبناء والزراعة والتعليم والمنتجات الاستهلاكية.
الحربي: يجب إيقاف الاستقدام للعمالة من الخارج نهائيا حتى يتم إنجاح السعودة.. أما بغير ذلك فلا نعتقد نجاح السعودة في القطاع الخاص وفي الشركات تحديدا.. فقط يسمح باستقدام الأطباء المتميزين ولا أحد غيرهم.
سلطان الغويري: لقد لاحظت كثرة الوافدين بعضهم أمضى 30 سنة ومازال على رأس العمل وتعدى عمرة 60 سنة، المفروض يوجد قانون بتحديد أعمار الوافدين بأن لا يتعدى عمرة 40 سنة فقط، وبعد ذلك يستبدل بسعودي لأن أغلب العاملين الوافدين لا يحملون شهادات علمية في المهنة.