يجند ديوان المراقبة العامة 633 موظفا لمراقبة الدوام في 30 جهة حكومية في جميع أنحاء المملكة.
وأفادت المصادر لـ «عكاظ» أن التحرك الجاد من الديوان لخفض نسبة الغياب عن العام الماضي والتي وصلت 21 %، مشيرا إلى أن الإجراءات الصارمة وبالتعاون مع إدارات المتابعة في الوزارات والإدارات الحكومية ستضع حلا جذريا لتلك المعضلة الكبيرة.
ونوه المصدر إلى أن العمل سينطلق غرة الشهر المقبل خلال أيام الأسبوع كاملا، وستكون المراقبة على وقت الحضور والانصراف الساعة العاشرة ونهاية الدوام الحكومي الثالثة عصرا.
وأشارت المصادر إلى أن التوجه لا يقتصر على الدوام الرسمي لشهر رمضان، بل هناك مراقبون خلال إجازة رمضان إلى بداية الدوام الرسمي ما بعد عيد الفطر.
فيما أوضح مصدران في ثلاث وزارات الصحة والتعليم والعمل أن هناك تعليمات مشددة على الالتزام بالدوام الرسمي خلال رمضان المبارك، والتقيد بساعات الدوام الرسمية.
من ناحية اخرى كشف مصدر لـ «عكاظ» بديوان المراقبة العامة عن أن الخطة الاستراتيجية الثانية للديوان خلال المدة من 1431 إلى 1435هـ بينت أن هناك عددا من القيود التي تواجهها، ومنها النمو المطرد للنشاط الاقتصادي والإنفاق الحكومي، مع استمرار محدودية قدرات الديوان المؤسسية (البشرية والمادية والفنية)، تزايد عدد الجهات المشمولة برقابة الديوان، تأخر اعتماد نظام الديوان الجديد، وعدم تعاون بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان، سواء من حيث توفير البيانات والمعلومات والتجاوب في معالجة المخالفات أو تخصيص مكاتب عمل ميدانية لمدققي الديوان.
وبين المصدر أنه للأسباب المذكورة وضع الديوان أهدافا لتحقيقها، ومنها التركيز على القطاعات الخدمية المرتبطة بأمن ورفاهية المواطن، وفقا للتوجيهات السامية وأهداف خطط التنمية الخمسية للدولة، وضع آلية لقياس أثر العمليات الرقابية التي ينفذها الديوان على كفاءة أداء الجهات المشمولة برقابته، العمل على زيادة عدد المهام المنفذة سنويا، وبخاصة في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والمياه والكهرباء والبيئة، وزيادة عدد موظفي قطاع الرقابة على الأداء في مختلف التخصصات لمواكبة الزيادة في عدد المهام المنفذة سنويا.