أوشكت قضية بقاء الرئيس المصري السابق مبارك من عدمه محبوسا داخل مستشفى المعادي للقوات المسلحة على الانتهاء، فلم يتبق سوى أيام قليلة للغاية حتى يتم الانتهاء من إغلاق ملف تلك القضية نهائيا، عقب إصدار اللجنة الطبية المنتدبة من قبل النائب العام والمشكلة من ثلاثة أطباء شرعيين واثنين من أطباء جامعة القاهرة، قرارها النهائي، للفصل في حالة مبارك، وما إذا كان سيصدر قرارا بالإفراج الصحي عنه، من عدمه.
مساعد كبير الأطباء الشرعيين نائب رئيس مصلحة الطب الشرعي الدكتورة ماجدة هلال، قالت إن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، أمر بانتداب طبيبين آخرين من الأطباء، من جامعة القاهرة، في التخصصات المختلفة، لمعاونة اللجنة الطبية الثلاثية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين الدكتور إحسان كميل جورجي، ونائبيه الدكتور محمود أحمد علي، والدكتور محمد الشافعي، لفحص الحالة الصحية للرئيس السابق مبارك، وإذا ما كانت تستدعى منحه قرارا بالإفراج الصحي من عدمه، مؤكدة أنه تم إجراء معاينة واحدة متوقعة إجراء معاينة أخرى في حالة الرغبة في استكمال أوراق للعلاج أو الحصول على نتائج تحاليل معينة. وكشفت هلال أن القرار النهائي للأطباء سيكون خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة «لن يطول القرار أكثر من ذلك».