إن التصعيد السياسي والإعلامي بين طرفي المعادلة السياسية في اليمن وصولا إلى التنابز بالألقاب والفرز الاجتماعي بين مكونات المجتمع اليمني، ينذر بعواقب وخيمة على الوطن الذي ما أن يبدأ في لملمة أو جاعه والتركيز على القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية حتى يبرز الخطاب الاجتماعي عنوانا من عناوين الفرقة، وتأصيلا للشقاق الوطني وتجاوزا لثقافة الدستور والقوانين المفترض فيها تنظيم العلاقة بين جميع أبناء الشعب اليمني بعيدا عن لغة الاستعلاء والدونية، وهي خراج أخلاقيات المجتمع وإرثة الحضاري والتاريخي العظيم وما تعرض له رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة من تشكيك في يمنيته في واحدة من ظواهر اليأس في الأخلاق السياسية اليمنية ينبغي أن يتم الوقوف أمام هذا الخطاب الرديء، وتجريم من يحاول إعادة الثقافة المدنية إلى حالاتها القبيحة، بما في ذلك ما تتعرض له الجغرافيا اليمنية من إسقاطات ثقافية وتحميل أبناء مناطق معينة صفات الجهل والغوغائية والفوضى في رؤية سياسية خالية من الدعابة وإنما طرحها ضمن منهج يفرق بين اليمنيين ويمس وحدتهم وسلامهم الاجتماعي.
إن المخرج الوحيد من هذه الإفرازات والفرز هو العودة إلى القراءة الجادة في التاريخ اليمني، واستنباط إشراقاته التي صنعها جميع أبنائه من صعدة إلى المهرة، والاحتفاء بمدنه وحواضره التي اعترفت واحتضنت الآخر في احترام مع المختلف أيا كان نهجه أولونه أودينه وذابت كثير من عوامل الفرقة في وعاء اجتماعي وسياسي ناضج.
إن الضرورة تقتضي وضع نصوص دستورية تحرم وتجرم الانتقاص من اليمنيين وهويتهم وثقافتهم أيا كانوا في أية جهة وزاوية من الأرض اليمنية.