كشفت جولة ميدانية عشوائية في عدة مواقع عن ارتفاع في أسعار تفصيل الثياب خلال شهر رمضان بنسبة تراوحت ما بين 15 في المئة إلى 35 في المئة، قياسا بحجم الأسعار التي كان يجري التعامل بها خلال فترة الربع الثالث.
وعلل أصحاب محلات تفصيل الثياب هذا الارتفاع بسبب ما أسموه «ارتفاع في أسعار الأقمشة»، مؤكدين في الوقت ذاته أن تكلفة العمل اليدوي لا تزيد نسبة الزيادة فيها عن 10 في المائة خلال المواسم على أقصى حد. وأكدوا أن هذه الزيادة يلجأون إليها لعدة أسباب منها تغطية مصاريف العمالة، وقيمة إيجارات المحلات، وتكلفة البضاعة التي غالبا ما ترتفع قبيل بدء موسم رمضان والأعياد. الجولة التي شملت محلات تفصيل خياطة في أحياء متباينة المستوى المعيشي أسفرت عن وجود زيادة طفيفة في أسعار التفصيل بالأحياء الشعبية تبدأ من 15 في المائة وتصل في الأحياء المتوسطة إلى 20 في المائة بينما ترتفع لما يقارب الـ 35 في المائة في الأسواق الداخلة ضمن نطاقات الأحياء الراقية.
وعن مدى الإقبال أكد سليمان الزاحم الذي يملك أحد محلات تفصيل الثياب المخصصة للرجال بأن ارتفاع الأسعار لم يبعد تدفق العملاء عنهم، مستدركا بقوله: هناك من يأت إلينا وحين يسأل عن الأسعار يعتذر ثم ينسحب دون أن يقوم بتفصيل أي شيء والحقيقة أن السبب في ذلك هو أن هناك أنواع جديدة من الأقشمة غزت السوق المحلية بأسعار مرتفعة.
وعن ما إذا كان هناك نية لخفض أسعار تلك الأقمشة مستقبلا، قال: بالنسبة للأقمشة المرتفعة الثمن فلن يبيع أحد ما لديه بخسارة لكن هناك بعض الأنواع قد نجري لها تخفيضات موسمية بحسب خطط بيع يتم وضعها طبقا لتطورات السوق.
فيما أكد حسن الغامدي صاحب محلات تفصيل خياطة صغيرة في أحياء شعبية بأن الإقدام على رفع الأسعار في بعض المواقع لن يفيد بشيء. وقال: معظم السكان المجاورين لمحلات الخياطة في الأحياء الشعبية من ذوي الدخل المحدود والمتدني، وبالتالي يصعب رفع الأسعار عليهم نظرا لضعف القوة الشرائية لديهم لكن هناك من يرفعها بنسبة 15 في المائة تقريبا.
أما عن الثياب الجاهزة فأجمع أصحاب محلات تفصيل الثياب بأن تلك الثياب لم تؤثر كثيرا على إقبال المستهلكين لتفصيل ملابسهم لكنهم أكدوا بأن تلك الثياب لها سوق واسعة في المملكة.