أقال الرئيس المصري محمد مرسي أمس رئيس جهاز الاستخبارات العامة وقائد الشرطة العسكرية ومحافظ شمال سيناء وقائد الحرس الجمهوري، فيما نفذت القوات المصرية عملية أمنية في محافظة شمال سيناء أسفرت عن سقوط 20 قتيلا من العناصر الإرهابية على خلفية الهجوم الذي تعرض له مركز حرس الحدود في رفح مؤخرا.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أن الرئيس مرسي أصدر قرارا بإقالة كل من مدير جهاز الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي، وقائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين، ومحافظ شمال سيناء اللواء عبد الوهاب مبروك. وعين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة قائما بأعمال مدير جهاز الاستخبارات العامة واللواء محمد أحمد زكي قائدا للحرس الجمهوري. وقال المتحدث ياسر علي لدى اعلانه هذه القرارات ان مصر تمر بمرحلة حرجة وان من الضروري حماية الثورة المصرية والارادة المصرية. ولم يتضح بعد مدى تشاور الرئيس مرسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل اتخاذها لكنها تأتي عقب اجتماع بشأن الامن القومي حضره رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء هشام قنديل. وتعد العملية الأمنية التي نفذت بمسمى «تطهير سيناء» أمس الأولى من نوعها التى تستخدم فيها القوات المسلحة المصرية طائرات هليكوبتر ومعدات عسكرية ثقيلة ومتطورة بالشريط الحدودي في سيناء منذ ما يقرب من 30 عاما. وبحسب مصادر أمنية، فإن الجانب المصري حصل على موافقة من الجانب الإسرائيلى باستخدام الطائرات الهليكوبتر والمعدات العسكرية الثقيلة فى المنطقة «ج» بالشريط الحدودى قبل تنفيذ خطة تطهير سيناء من الإرهابيين فى إطار التنسيق الأمنى المتبادل بين البلدين وأيضا التزاما من الجانب المصرى ببنود اتفاقية كامب ديفيد وتحديدا الملحق الأمنى المتضمن عدم تسليح الجنود بالمنطقة بأسلحة ثقيلة. وقال شهود عيان ان البداية كانت بعد قيام عناصر مسلحة تستقل سيارة دفع رباعى بإطلاق النار على ثلاثة مواقع للجيش والشرطة في مدينة العريش فى وقت واحد، وهى كمين الريسة شرق مدينة العريش وكمين بمدخل حى الضاحية الشرقى، وكمين الصفا على الطريق الدائرى. وعقب الهجوم على تلك المواقع بدأت قوات الجيش فى مطاردة المسلحين وتتبعهم بواسطة ما يزيد على 30 مدرعة ومصفحة من العريش و4 طائرات هليكوبتر تحلق فى سماء رفح للمرة الأولى لتحديد مساراتهم وخطوط سيرهم.