حالت الخلافات في مجلس الأمن الدولي دون الاتفاق على إقامة مخيمات للاجئين في سورية حسب ما أعلنته فاليري آموس المسؤولة عن الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، بينما كثفت قوات نظام الأسد عملياتها العسكرية في بعض أحياء العاصمة دمشق وريفها حيث نفذت إعدامات ميدانية وارتكبت مجزرة في حي القابون في وقت استمرت المعارك بينها وبين الجيش السوري الحر في حلب، وأفادت حصيلة أوردها المرصد السوري الحر بسقوط 153 قتيلا بمختلف أنحاء البلاد.
وقالت آموس في مؤتمر صحافي في نيويورك: إن السلطات السورية أعلنت معارضتها إقامة مخيمات للاجئين في سورية.. وأضافت: إن إقامة مخيمات داخل الأراضي السورية تستدعي التأكد من إمكان جعلها آمنة. ولا بد من حمايتها بشكل أو بآخر، لذلك لا بد من قرار لمجلس الأمن. وتابعت: لا أشعر داخل المجلس برغبة في التوصل إلى قرار يتيح ذلك.
ودعت فرنسا التي تترأس حاليا مجلس الأمن إلى اجتماع وزاري للمجلس في الثلاثين من شهر أغسطس الحالي يركز على الوضع الإنساني في سورية والبلدان المجاورة لها.
من جهة أخرى أكدت الأمم المتحدة أن إيران تزود النظام السوري بالأسلحة. وأبلغ جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بأن الأمين العام بان كي مون أعرب مرارا عن قلقه بشأن تدفق الأسلحة على الطرفين في سورية والذي ينتهك في بعض الحالات فيما يبدو القرار 1747 الذي أصدره المجلس ويحظر صادرات الأسلحة بموجب الفصل السابع.
ميدانيا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 24 شخصا قتلوا في إطلاق رصاص خلال حملة عسكرية نفذتها قوات النظام في حي كفرسوسة في جنوب غرب دمشق وترافقت مع اشتباكات عنيفة في منطقة البساتين الواقعة بين حي كفرسوسة ومدينة داريا القريبة من العاصمة وشاركت فيها الطائرات الحوامة. وأشار إلى مقتل ثمانية أشخاص في حي نهر عيشة في جنوب العاصمة في حملة مماثلة. وأشار المرصد إلى العثور على جثامين عشرات المواطنين في حي القابون في جنوب العاصمة يعتقد أنهم قضوا بإطلاق رصاص مباشر. وترافقت عمليات الدهم والاعتقالات والقتل في دمشق مع اشتباكات في أحياء في جنوب وجنوب غرب العاصمة، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية في بعض بلدات الريف القريبة من دمشق.
وفي حلب تعرضت أحياء هنانو والشيخ خضر والصاخور وطريق الباب والشعار لقصف من قوات الأسد تزامن مع اشتباكات في حيي جمعية الزهراء والحمدانية.
دبلوماسيا، أشارت الرئاسة الفرنسية إلى «تطابق في وجهات النظر» بين الرئيس فرنسوا هولاند وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في شأن سوريا خلال لقاء بينهما أمس. وأضافت: إن الجانبين قررا «تنسيق جهودهما» من أجل «انتقال سياسي» في دمشق..
وشدد الرئيس الفرنسي على أنه «لا يمكن التوصل إلى حل سياسي من دون تنحي بشار الأسد»، مذكرا بالتزام فرنسا من أجل سورية حرة، ديموقراطية، تحترم حقوق الإنسان.