توقع عقاريون حدوث انعطافة ايجابية في سوق العقار مع بداية النصف الثاني من عام 2006، خصوصا في ظل التطورات المتعلقة بالاستثمار في بورصة الاوراق المالية التي خلقت مشاكل عصيبة للكثير من المستثمرين، لاسيما وان التراجع الذي اصاب كافة القطاعات المدرجة في السوق، اوجد قناعة لدى الكثيرين بضرورة تنويع سلة الاستثمار وعدم وضع البيض في سلة واحدة.
العقاريون قالوا،ان سوق السهم اخذت دورتها خلال العامين الماضيين، وبالتالي فان الدورة القادمة ستكون من نصيب العقار او كما يقال فان الكرة اصبحت في ملعب الاستثمار العقاري، بالاضافة لذلك فان عودة الحياة للعقار لن تكون عن طريق الاستثمار في المساهمات بالدرجة الاولى، بل ستتجاوز هذه النقاط لتدخل في قنوات اخرى مثل المشاريع الاسكانية والتجارية، والتي بدأت الشركات العقارية وضع دراسات الجدوى للدخول فيها، من خلال البحث عن مصادر التمويل، من اجل الشروع في بناء الفلل السكنية المخصصة للطبقة الوسطى.
واوضح محمد النهدي «عقاري» ان التفاؤل بعودة الحياة للعقار ليس مرتبطا بالحركة التصحيحية التي طالت سوق الاسهم في الفترة الاخيرة، اذ كان هناك العديد من المؤشرات بانتعاشة قوية خلال العام الحالي، لا سيما وان الدورة الاقتصادية كانت من نصيب الاستثمار في بورصة الاسهم وبالتالي فان الدورة القادمة ستكون من نصيب العقار،خصوصا وان الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر من الاستثمارات المجدية، نظرا لكون العقار كما يقال يمرض ولا يموت.
واكد،ان القناعة التامة لدى كبار المستثمرين بوصول الاسهم لمستويات قياسية ومضخمة، اوجدت حالة من التخوف من الاستمرار في السوق، لاسيما وان التضخم انعكس بصورة واضحة من خلال انفجار البالون،مما ساهم في تراجع الاسعار بصورة متواصلة، وشكل خسارة كبيرة لدى غالبية المستثمرين.
واضاف، ان عودة النشاط للقطاع العقاري، بدأت ملامحها منذ محرم الماضي، من خلال الارتفاع الملحوظ في الاسعار لا سيما وان العامين الماضيين شهدا ركودا كبيرا في العقار، الامر الذي انعكس بصورة واضحة على مجمل الحركة العمرانية والنشاط العقاري، اذ لم يتم طرح مساهمات بالصورة التي كانت تتم فيها عملية التسويق في السنوات الماضية، مشيرا الى ان الطلب المتزايد على المشاريع التجارية والسكنية اوجد قناعة لدى الشركات العقارية، بضرورة التوجه لتوفير مثل هذه المساكن باسعار مناسبة، اذ يتوقع ان يتم طرح تلك الفلل في الاشهر القادمة، بحيث يكون الاستثمار في بناء المساكن الرهان القادم بالنسبة للكثير من الشركات العاملة، خصوصا وان هناك الكثير من الشركات بدأت فعليا في وضع الدراسات للمشروع في بناء مساكن للتمليك باسعار تكون في متناول الجميع.
وأوضح عبدالكريم المهنا «عقاري» ان عودة العقار للواجهة مجددا يتطلب بعض الوقت، فالعملية لن تتم بين ليلة وضحاها، خصوصا وان الكثير من المستثمرين يحتاج الى فترة زمنية لاستعادة الخسائر المالية التي تكبدها مع موجة الانهيار التام في بورصة الاوراق المالية، وبالتالي الاشهر الثلاثة القادمة، ستكون المؤشر الحقيقي لعودة العقار مجددا باعتباره الاستثمار الاجدى بالنسبة للكثير في الاسواق المحلية، مشيرا الى ان المؤشرات الايجابية بدأت من خلال الاتصالات التي تتلقاها شركات ومكاتب العقار بالمنطقة الشرقية، بخلاف الاشهر الماضية التي كانت الاتصالات غائبة عن تلك المكاتب والشركات، الامر الذي يعطي انطباعا بعودة الثقة للعقار لدى الكثير من المستثمرين، وذلك بعد الهزة العنيفة التي شهدتها سوق الاسهم في الفترة الاخيرة.
وقال ان سحب السيولة من سوق الاسهم لن يتم خلال شهر او شهرين فالعملية تتطلب فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر.