تواتر الموقف الرسمي السوري منذ بداية الأزمة على التأكيد على أن ما يجري فى سورية هو من صميم الاختصاص الداخلي لسورية والذي يجري فى سورية يختلف ويقع وفق رؤيتين الأولى: هى أنه صراع بين الشعب والحكومة، بين مطالب التغيير المشروعة، وبين تعنت السلطة وقهر الشعب بالقوة على استمرار الحكم بطريقته. هذه الرواية تؤمن بها دول العالم المختلفة. الرؤية الثانية المزعومة: تقدمها دمشق والتي تصر على أن الحكم مثالي، وأن الشعب سعيد، ولكن الأيدي الأجنبية والأجندات المتربصة بسورية هي التي تحرض الشعب على الفتنة على حد زعمها .وهكذا اعتبرت الحكومة السورية أن كل عمل أو قول بدعم المعارضة، أو احتضانها أو نقد الحكومة أو الهجوم على أعمالها، أو التعاطف مع أنهار الدماء والقتل واللاجئين هو من قبيل التدخل فى الشؤون الداخلية
والحق أن عددا من الحقائق حول مسألة الشؤون الداخلية لسورية يجب تأكيدها منها أن علاقة الشعب بالحكومة عندما تنطوي على جرائم تتصل بالقانون الجنائي الدولي، واستخدام القوة المسلحة ضد المدنيين العزل لم تعد شأنا داخليا وإنما تعرض المسؤولين للمحاكمات الجنائية الدولية.كما أن الأزمة السورية ظلت داخلية، فلما اشتد القمع الحكومي وانزلقت الحكومة إلى ارتكاب الجرائم، أصبحت الأزمة دولية، ثم عندما دخلت أطراف فى الأزمة دخولا مباشرا مع الحكومة أو ضدها، ثم عندما صار اللاجئون السوريون ظاهرة دولية فاضت إلى المجاورة ولفتت الأنظار بقوة إلى أسباب النزوح.