انقسامات حادة وجدل واسع حول تفسير الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في الدستور المصري الجديد شهدتها جلسة للجمعية التأسيسية للدستور، في وقت أعلنت قوى مصرية معارضة تنظيم تظاهرة مليونية غدا « الجمعة» لإسقاط الجمعية باعتبارها تقوم على المحاصصة، ولا تعكس تمثيلا عادلا لمختلف فئات المجتمع، والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري ومن بينهم ضباط 8 أبريل.
وانتقد عضو الجمعية المستشار نور علي، مقترحات العودة إلى دستور 1971 أو دستور 1980 بشأن تفسير نص الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية أو مبادئها. بينما قال محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل، والعضو المؤسس لحزب الحركة الوطنية إنهم يلاحقون اللجنة التأسيسية للدستور قضائيا. وفي حال صدور دستور طائفي لا يدعم حقوق المواطنة سيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي. وأعلن الحزب أن الفريق أحمد شفيق سيكون مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي سيتقرر مصيرها في ضوء ما سينص عليه الدستور الجديد.
من جهة أخرى، أفاد اللواء علاء عز الدين المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة أن المتسبب في ارتكاب جريمة الهجوم على مركز حرس الحدود برفح في شهر رمضان والتي راح ضحية لها 16 جنديا وضابطا مصريا، يحاكم في سرية تامة الآن. نافيا أن يكون اسمه قد تداولته وسائل الإعلام المصرية. وحذر من التشكيك في القوت المسلحة المصرية. داعيا إلى الثقة التامة بها لأن التشكيك فيها خطير جدا، وتترتب عليه نتائج أخطر.