تشهد المملكة اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، قفزات حضارية غير مسبوقة مختصرة الزمن في البناء والتعمير ورعاية المواطن وأصبح اقتصاد المملكة من الاقتصاديات الكبرى وأهلها لدخول مجموعة العشرين. وتبرز ذلك مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة، حيث تشير البيانات الإحصائية إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في عام 1432/1433 الموافق 2011م 2.2 تريليون ريال بالأسعار الجارية بنسبة نمو 31%، عما كانت عليه في العام السابق، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 14.7 % في عام 2011.
وتجاوزت الصادرات السلعية غير النفطية في عام 2011م بحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 176 بليون ريال، مرتفعة بنسبة 31% عن قيمتها في العام السابق مشكلة حوالى 8% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات أكثر من 1410 مليارات ريال، لتبلغ بذلك نسبة الصادرات السلعية غير النفطية 35.8% من الواردات السلعية.
وواكب ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد تطوير مستمر للبنية التحتية سواء على مستوى التجهيزات الأساسية أو في مجال التقنية وتنمية الموارد البشرية وهو ما سيؤهله إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة، خاصة وأن المجتمع السعودي يتجه نحو ظاهرة النافذة الديموغرافية التي تتميز بارتفاع نسبة السكان في سن العمل (15ــ65 سنة) والتي من المقدر أن تبلغ في عام 2012م 61.2% من السكان السعوديين مقارنة بنحو 47% في عام 1992م.
ومن المقدر أن تشكل الفئة العمرية (20ــ40 سنة) نسبة 66.4% من قوة العمل السعودية في عام 2012م.