يتجه مجلس الغرف السعودية إلى فرض رقابة صارمة على المعارض الاستهلاكية التي ستقام في المملكة من خلال عمل مشترك يجمع وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والغرف التجارية الصناعية بهدف القضاء على كافة عمليات التستر المحتمل حدوثها خلال فعاليات المعارض مع وضع ضوابط مالية مقننة.
وتسعى اللجنة الوطنية للمعارض التي يرأسها حسين الفراج خلال اجتماع لها سيعقد اليوم في المدينة المنورة بمقر الغرفة التجارية الصناعية المستضيفة للحدث إلى مناقشة بعض خطابات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها قبل أن تعكف على صياغة خطواتها النهائية.
وحول هذا الإجراء أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة فهد المغير أن الاجتماع سيناقش آلية تعتمد إيداع الأموال في الحسابات المعتمدة لصاحب المؤسسة إلى جانب بحث كافة الحلول لإنهاء عمليات التستر المصاحبة لبعض تلك المعارض.
وقال المغير الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة المدينة: يجب على الغرف التجارية الصناعية المستضيفة للمعارض أو المشرفة عليها أو التي تحدث في مركز المعارض التابع لها أن ترفع تقارير مفصلة عن النواحي المالية والإدارية بعد نهاية كل معرض للوقوف على كافة الإجراءات المتبعة على أن يكون ذلك ضمن عمل تقوم به في لجان يجري العمل على تكوينها تتكون من المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة لمراقبة المعارض كل في ما يخصه.
وأضاف: سيتم وضع لائحة لمنظمي المعارض، وعند اكتشاف أي ملاحظات على منظم المعارض فإنه يمنع من عمل أي معرض آخر حتى يتم تصحيح الملاحظات الواردة عليه لضمان سلامة موقفه في بقية المعارض المقبلة. وأشار إلى أن لجنة المعارض تبحث عن آليات لتطوير وتعزيز القدرات التسويقية اعتمادا على القيمة النسبية والتنافسية التي تتميز بها المنطقة ليكون واجهة حضارية تقام فيها المعارض المحلية والإقليمية والدولية، باعتبار أن المعارض التجارية تعد مراكز اتصال تجمع ما بين العرض والطلب في مكان واحد، وتدعم الاقتصاد بكشف المنتجات والترويج لها إلى جانب تأثيرها الإيجابي على قطاع السياحة وتوفير فرص عمل جديدة.
وسيكشف المغير خلال الاجتماع مستجدات تطوير المرحلة الأولى من مركز المعارض في المدينة المنورة ثم ستقوم اللجنة بتنفيذ العديد من الزيارات للقيادات الإدارية والتنفيذية وأخرى لديوان المعرفة والمواقع التاريخية والأثرية، بالإضافة إلى عقد لقاءات جانبية مع أصحاب المعارض في إطار تبادل الخبرات والآراء والمقترحات لتعزيز التواصل والبحث عن تكتلات تقوي هذا القطاع.
يذكر أن لجنة المعارض والمؤتمرات التابع لغرفة المدينة أوصى باستضافة اجتماع اللجنة الوطنية للمعارض، وبحث تطوير مركز المدينة المنورة للمعارض بناء على قرار أصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.