ولدت بعد طول انتظار ورقة الأفكار الرئاسية اللبنانية فيما يخص الاستراتيجية الدفاعية اللبنانية المتعلقة بطاولة الحوار الوطني الممتدة منذ ما قبل 2006 وحتى يومنا هذا، غير محددة الأفق المستقبلي حتى الآن.
هذه الورقة المذيلة بتوقيع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان حملت توصيفا إنشائيا «أخلاقيا» للحالات التي يوصف فيها «أي بلد» بأنه محتل ويلتزم «ضرورات المقاومة» حيث يتحول ذلك إلى واجب أخلاقي ووطني «يحفظ الوطن ويحميه» ولا شك أن الرئيس سليمان أجهد نفسه في هذه الكتابة وسط حقول الألغام الحوارية، لكن الأخطر في الأمر أن الورقة تحدثت عن «الأمرة» المحصورة للحكومة والجيش فيما يعني السلاح، وأغفلت التوصيف السياسي والسيادي لهذه الأمرة !.فهل تتناقض الأمرة مع مقاومة تسللت إلى مفاصل القرار الوطني والحكومي والأمني ؟ ولماذا تم تجاوز اتفاق الطائف برمته وهو الذي قام لمعالجة ملف لبناني يشبه الواقع الحالي الذي يعيشه اليوم.
إن «الأمرة» غير محددة القيود السياسية والسيادية يمكن أن تولد لنا «حرس ثورة» لبناني على شاكلة «الباسدران الإيراني» الذي يتعايش مع القوى النظامية الإيرانية ويتغلغل في مفاصل الدولة فيها. وعليه فإن كان من الضروري الدخول في الحوار وإحداث صدمات إيجابية فيه فعلينا على الأقل أن لا نترك خلال حوارنا ثغرات وفجوات يمكن أن يمر منها البعض ليتذرع لاحقا أنه في جلسة الحوار «أجمع اللبنانيون» على تعريف أو تحديد أو مقاربة ملتبسة تدخل لبنان في مشروع لا يتحمله، وتجعله رهين محور مرفوض لأنه يستخدمه ويستتبعه .فهل ستكون جلسة الحوار المقبلة مشابهة لحوار ما قبل 2006، أم أن اللبنانيين سيرفضون الوصاية الإيرانية المستجدة بعد زوال «ربيبتها» السورية الفاسدة.