قال اقتصاديون إن نجاح الجهود المبذولة حاليا لزيادة إجازة القطاع الخاص إلى يومين وتقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة بدلا من 48 ساعة مرهون بآليات التطبيق وعدم رفع الأسعار وفصل بعض العمالة بدعوى عدم الحاجة لها ورغبة في خفض التكاليف. واستشهد الاقتصاديون على ذلك بالصعوبات الكبيرة التى يواجهها قرار زيادة رواتب المعلمين في القطاع الخاص في ظل المراوغات التي لاتنتهي من جانب المستثمرين، مشيرين إلى أن القرار دخل عامه الثاني بدون أن يتم تعميمه على جميع المدارس حتى الآن.
يقول الاقتصادي عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن تقليص ساعات العمل الأسبوعية توجه ينسجم مع ما يطبق في دول العالم المختلفة ومنظمات حقوق الإنسان في منح العامل حقوقه كاملة مما ينعكس بالإيجاب على واجباته الأسرية والاجتماعية. كما يساهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية للاقتصاد الوطني والتقليل من استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على الخدمات العامة وتوفير الجهود الأمنية وتقليل التلوث والازدحام المروري. وأوضح أن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص يساهم في رفع الروح المعنوية للعاملين وشعورهم بالانتماء والولاء للشركة وبالتالي سيزيد ذلك من إنتاجيتهم موضحا أنه من المعروف علميا أن إنتاجية العامل تقل بعد ثمانية ساعات عمل، ويسهم ذلك بشكل مباشر في زيادة نسبة السعودة وتقليل البطالة التي يعاني منها قطاع عريض من الشباب السعودي، حيث يعمل حاليا في هذا القطاع أكثر من 7 ملايين عامل من غير السعوديين.
وأعرب عن مخاوفه من أن يؤدي ذلك القرار إلى فصل بعض العمالة أو خفض رواتبها لتتناسب مع متوسط تكلفة ساعات العمل، أو أن يلجأ بعض أصحاب العمل إلى رفع أسعار المنتجات لتغطية التكلفة الجديدة مما يؤدي إلى رفع نسبة التضخم عن المعدلات الراهنة.
لكن الاقتصادي سعد العلي رأى أن ما يجرى حاليا بشأن تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أمر يثير الدهشة ويعد قفزا أو تجاهلا لواقع صعب في القطاع الخاص وخاصة في قطاع التجزئة حيث يعمل ملايين العمال أكثر من 70 ساعة أسبوعيا وبدون إجازات باستثناء نصف يوم كل 15 يوما، وأشار إلى أن هذا الواقع المرير هو الذي ينبغي أن يخضع للمزيد من الدراسة والتقييم الموضوعي أولا ومن ثم نتجه إلى تحسين وضع من يحصلون على إجازة لمدة يوم واحد مؤكدا على أن الإصلاح والمعالجة ينبغي أن تكون جذرية وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة حتى لايتحمل المستهلك فاتورة إضافية للقرارات غير المدروسة. وأشار إلى أن المدارس الأهلية لم تلتزم كلية بالراتب الجديد للمعلمين حتى الآن، فيما تحمل المواطن البسيط العبء كاملا بزيادة في الأقساط الدراسية بلغت 30 في المائة.
ودعا إلى وقفة حازمة تجاه فوضى الأسعار في كل المجالات، مطالبا بمراجعة شاملة لسوق العمل تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية والنفسية للعامل السعودي وأهمية أحداث مقاربة بين ظروف العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
خطورة التدخل المستمر
ووافق الرأي السابق في بعض ما قاله الاقتصادي فهد الغامدي مشيرا إلى أن تدخل وزارة العمل في كل صغيرة وكبيرة في تنظيم شؤون العمل قد يؤدي إلى نتائج عكسية سلبية لافتا في هذا الشأن إلى حالات السعودة الوهمية التي تم ضبطها أبان تطبيق نظام نطاقات. لكنه استدرك قائلا إن غالبية رجال الأعمال أصبحوا يشكلون لوبي يعرقل الكثير من القرارات التي لاتنسجم مع مصالحهم الآنية. وقال إن توطين الوظائف مسؤولية مشتركة بين كافة القطاعات داعيا إلى أهمية إجراء دراسات تتسم بالشمولية على مخرجات الأداء التعليمي بداية من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة. واستغرب الخلل الموجود في سوق العمل حاليا، مشيرا إلى أنه رغم وجود أكثر من مليون سعودي عاطلين عن العمل إلا أن السوق يعج بأكثر من 7 ملايين عامل وافد. وأعرب عن مخاوفه من أن يبادر القطاع الخاص إلى رفع الأسعار إذا تم إقرار إجازة اليومين، مشيرا إلى أن طفرة الأسعار والإيجارات الأخيرة باتت تلتهم النسبة الأكبر من الرواتب. وقال إن كثيرا من الشركات كشفت عن ضعف الإنتاجية في يوم الخميس وبالتالي فإن الحصول على إجازة يؤدي إلى فوائد عديدة بالنسبة لترشيد الطاقة والزحام بالشوارع. ورأى أهمية أن يلتفت المستثمرون في القطاع الخاص إلى العوامل المؤثرة على إنتاجية العامل في ظل صعوبة الحصول على الكوادر المؤهلة عمليا في الوقت الراهن.