عبر جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي صدر مرسوم بحله أمس، في حديثه لـ «عكاظ» عن قناعته بضرورة حل المجلس، مشيرا إلى أنه أول من رفع مذكرة إلى أمير البلاد تقترح حل البرلمان، بعد جلستين لم يكتمل فيهما النصاب، ولم يبد أسفه على رحيله من المجلس، باعتبار إعلانه عن عدم الرغبة في خوض المنافسة في انتخابات المجلس المقبل.
جاء ذلك، إثر إصدار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوما بحل مجلس الأمة بعد 3 أشهر من إعادته بقرار المحكمة الدستورية، الذي نص على عودة مجلس 2009 برئاسة جاسم الخرافي، وبطلان مجلس 2012 الذي رأسه رمز المعارضة أحمد السعدون لمدة 3 أشهر بداية من منتصف فبراير الماضي.
وقال إن «مرسوم الأمير حتما هو الأنسب في مصلحة البلاد»، مؤيدا بشدة إصدار «مراسيم ضرورة» بتعديل قانون الانتخابات وتقليص عدد الأصوات التي يمكن للناخب الإدلاء بها من أربعة إلى صوت واحد.
وحول اعتبار المعارضة أن مرسوم الأمير يعد انتصارا لها، أجاب الخرافي «أنا لا أتحدث باسم المعارضة، فأنا لي وجهة نظر والمعارضة لها وجهة نظر أخرى».
في المقابل، اكتفى رئيس مجلس 2012 أحمد السعدون في حديثه لـ«عكاظ» بالقول «الحمد لله، ولا تعليق بعد مرسوم يصدره أمير البلاد». وأضاف نائبه خالد السلطان «أعتبر أن حل المجلس خطوة لا بد منها وإن تأخرت قليلا، وهذا سيولد انعكاسا إيجابيا على الساحة في الكويت، ويلغي قانون الانتخاب الذي أقرت بمشروعيته المحكمة الدستورية، ورفضت الطعن فيه، ودعت للرجوع إلى مجلس الأمة إذا كان هنالك حاجة لتنفيذ القانون»، معتبرا ذلك مصدر قلق للشارع الكويتي.
ورفض السلطان تعديل قانون الانتخابات من حيث عدد الدوائر والأصوات، وأكد إصراره على ضرورة إدارة انتخابات المجلس المقبلة بالقانون الحالي. وحصر إمكانية تعديل القانون في خطوة واحدة «أن يطرح مشروع التعديل في المجلس المقبل بعد أن تجرى الانتخابات فيه بالقانون الجاري، عندها يدرس المجلس ذاته تعديل القانون ليقر بتأييده أو رفضه».
وفيما أصدرت 8 كتل سياسية وبرلمانية و33 نائبا في المجلس السابق وثيقة أطلقوا عليها اسم «وثيقة الأمة» يؤكدون فيها رفض تعديل قانون الانتخابات، توعد السلطان بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حالة تعديل القانون الجاري.