مما لا شك فيه أن المؤسسة العامة للتقاعد، تقوم باستثمار المعاشات التقاعدية، لتحريك رأس المال التقاعدي الوافر لديها بالدخول المنافس في الأسهم والأوراق المالية، وجنت من خلالها أرباحا مالية هائلة، حتى أنه قيل وسعت من قاعدة مردود الربح المالي، ليشمل التخطي المنافس مساهمات مالية كبرى، من بينها بناء الوحدات السكنية والتسويق العقاري كمركز الملك عبد الله المالي العالمي التجاري في شمال الرياض. فمن هذا المنطلق استثمرت المؤسسة العامة للتقاعد، الرواتب التقاعدية، لتكون على هيئة مشاريع ربحية رافدة يصب ريعها لصالحها. دون مراعاة أي اعتبار بالمشاركة الربحية ( للمتقاعد ) الذي لولاه لما استطاعت مؤسسة التقاعد النهوض بمشاريعها التجارية الربحية التي نقرأ ونسمع عنها كل يوم.
وأعتقد، أن رأس المال التقاعدي الذي تم استثماره من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، من المفترض أن تكون نسبة من عائد الأرباح، يجب أن تضاف للراتب التقاعدي. أو تكفل القيام بالتأمين الطبي ( للمتقاعدين)، فهذا أقل ما يستحقونه من أرباح رواتبهم، مراعاة لشعورهم، هذا إذا ما قلنا إنه حق مستحق.. هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى وهي الحالة المهمة والسارية المفعول، مسألة ( الراتب التقاعدي) عند وفاة المتقاعد، حينما يبدأ العد التنازلي للراتب لتتم عملية غربلته ليبقى الفتات منه، حينما يربط مصير الأسرة بوفاة المستفيد ثم تتم تجزئة الراتب الشحيح على القصر من الورثة. قس على ذلك إذا كانت زوجة المتقاعد المتوفى على قيد الحياة، وهي التي سيصفى لها الراتب على ألف وخمسمائة إلى ألفين، هذا بالنسبة لذوي الرواتب المتوسطة، أما بخصوص ذوي الرواتب المتدنية فحدث ولا حرج.
وإنني لأعجب كغيري من مسألة (نظام التقاعد) الذي مضى عليه أكثر من خمسين عاما، دون إعادة هيكلته.. وهو خليط من أنظمة مصرية وسورية. وحتى الأخيرتين قد تخلتا عنه وعملتا بموجب نظام تقاعدي تكافلي، وفق أنظمة وقوانين جديدة ومنصفة لا يمكن المس بها كرواتب تقاعدية، وكافلة لسبل المعيشة الكريمة..
إن نظام المعاش التقاعدي لدينا صار نظاما باليا، يجب أن تعيد مؤسسة التقاعد دراسته وهيكلة بنوده والأخذ بالإيجابيات ونبذ السلبيات عنه، فهي الجهة المختصة بتطبيق نظامه وآليات بنوده، وحريا بها استبدال مفاهيمه القديمة بمفاهيم عصرية مدنية تراعي مستجدات عصرنا الحاضر.. وإنني أدرك جيدا أن الحكومة حريصة على مراعاة ظروف مواطنيها المعيشية مما جعلها قبل سنوات قريبة ترفع زيادة المرتبات التقاعدية لـ 15% وهذه الزيادة قوبلت من قبل التاجر الجشع برفع أسعار المواد الغذائية، وقد التهمت زيادة الأسعار الزيادة للرواتب التقاعدية، لتتعدى الحالة إلى ما لا يطاق من جشع، حينما يسرق أو يسوق ــ أسموها ما شئتم ــ التاجر، بأن غلاء الأسعار عالمي. ليضحى المواطن بين نار وغار يصطلي بسعير التاجر، قابعا في غار همومه، ناشدا عوائد أرباح معاشه التقاعدي الذي تتاجر به المؤسسة العامة للتقاعد، ولا يناله كما يقول المثل: (ولو من الجمل اذنه) !!.


للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 263 مسافة ثم الرسالة