لاشك أن التقرير الصادر عن «سيتي جروب» الذي أشار إلى أن المملكة قد تصبح مستوردا للنفط بحلول 2030 في حال استمر استهلاك النفط محليا بالزيادة بنسبة 8 في المئة، وهي النسبة التي ينمو بها استهلاك الطاقة الكهربائية وقت الذروة، ترك علامات استفهام لدى المواطن السعودي. وبعيدا عن جدلية التقرير ودقته أو عدمها، فإن الأهم أن نبدأ التفكير جديا في مستقبل الأجيال القادمة، وما هي الوسيلة الأسلم لبناء الاقتصاد بشكل متين ومؤسسي.
لذا في تقديري تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السلاح الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتين، وهذا ليس من باب الإنشاء، فالدراسات العلمية أكدت أن مساهمة هذه المؤسسات في الإنتاج المحلي للدول تتجاوز 80 في المئة ليس هذا فقط، بل كذلك استيعابها 50 إلى 70 في المئة من وظائف السوق، وبالتالي هي علاج وسلاح، فهي علاج للبطالة، وسلاح لبناء الاقتصاد. والتجارب واضحة وصريحة سواء في تجربة نمور آسيا، حيث كانت المؤسسات الصغيرة نقطة تحول في إنتاجها المحلي، سواء في تجربة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، أو تجربة ماليزيا في عهد رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير.
لو تأملنا نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية لوجدنا أن 90 في المئة من هذه المنشآت في المملكة تخرج إلى السوق خلال السنوات الثلاث الأولى من ممارسة نشاطها. وهذا يؤكد أن هناك خللا في تنمية نشاط هذه المؤسسات. لا شك أن هناك عوائق تقف أمام تنمية هذا القطاع، جزء منها حكومي، مثل المشاكل الإجرائية ومعوقات التمويل، ومنها خاص، مثل ضعف الخبرة والمعرفة العلمية، وعدم وجود دراسات جدوى قبل بداية المشاريع. علما أنه كانت هناك اجتهادات ومبادرات وطنية مثل برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة، وكذلك بنك التسليف ومشروع المئوية لتطوير الأعمال، ولكن جميعها ينطبق عليها المثل الشائع «كل يغني على ليلاه»، وأنا هنا لا أقلل من شأن وجودها، ولكنها تفتقر للعمل التكاملي ووضوح الرؤية.
إن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا مرتبط بمادة اسمها «النفط» معرضة للنضوب، وهذا يعطي إشارات حمراء لمستقبل غامض، لذلك فإن دعم ورعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبح حاجة وضرورة ملحة، ولعل الأمل منصب على هئية المنشآت الصغيرة عساها تنقذ ما يمكن إنقاذه.
* رئيس مركز ارك للدراسات والاستشارات.

kalharthi@gmail.com