قررت الحكومة البحرينية وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية، إلا بعد الاطمئنان على استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود ومنع كافة أشكال التطرف. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، قوله إن الدولة سعت خلال الفترة الماضية للمحافظة على صون حرية الرأي والتعبير عبر السماح بالمسيرات والتجمعات، مشيرا إلى أن « تكرار التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية» وكلها أمور لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف. ووصف الشيخ راشد التجاوزات التي تحدث في «الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية»، بأنها «امتداد للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير , مارس 2011م ، حيث وصل التمادي فيها إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الإهانة» .. وأضاف الوزير أن ما صاحب تلك المسيرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، أدى إلى الإضرار بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة، وإعاقة حركة المرور والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية، وشكلت خطرا كبيرا على سلامة المواطنين والمقيمين. وختم وزير الداخلية تصريحه بأنه سيتم التعامل مع أية مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.