أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، أن المملكة أصدرت 100 نظام قانوني لحماية ورعاية حقوق الطفل الأساسية بالتوافق مع التشريعات الإسلامية والاتفاقيات الدولية، وأشارت إلى ضرورة تكثيف الاهتمام برعاية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن نشر المعرفة في هذه المرحلة أساس لبناء المستقبل.
وقالت لدى اطلاق مؤتمر (طفولة آمنة.. مستقبل واعد) نظمته أمس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برعاية خادم الحرمين الشريفين «لقد اهتمت قيادتنا بالعلم والعلماء وما رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المؤتمر إلا تأكيد على دعمه للمؤسسات التعليمية وأنشطتها العلمية الموجهة لخدمة المجتمع»، مشيرة إلى أن اطلاق هذا المؤتمر دليل على وعي المجتمع بأهمية توفير الرعاية المتكاملة للطفل، وطرح الإنعكاسات وعوامل المخاطر التي قد يؤدي إليها عدم توفير البرامج الفعالة الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة، مبينة أن العلماء أجمعوا على أن لهذه المرحلة دور محوري في تحديد مستقبل الفرد وتوجهاته السلوكية.وأضافت صادقت المملكة على اتفاقية حقوق الطفل في 11 سبتمبر 1995م، لكن الاهتمام بالطفولة المبكرة في المملكة بدأ منذ عقود، وتعددت الجهات المعنية بشؤون الطفولة، بناء على نوع الخدمات المقدمة للأطفال في المجالات التربوية، الصحية، التوعوية، الاجتماعية، البيئية والعناية بالفئات الخاصة، كما صدرت الأنظمة الداخلية تتناول شؤون الطفل وتعدت الـ100 نظام قانوني يحمي ويرعى حقوق الطفل الأساسية بالتوافق مع التشريعات الإسلامية والاتفاقيات الدولية، وعلى الصعيد الحقوقي، فإن السياسة الوطنية للمملكة أولت حقوق الطفل رعاية خاصة من حيث العناية الصحية، الاجتماعية، التربوية، التعليمية، والترفيهية، ومن ذلك الخطة الوطنية الشاملة للطفولة لعشر سنوات من 2005م إلى 2015م، حيث تقدم خمس مبادرات تشمل برامج نوعية، تستهدف الطفولة في مختلف المجالات. وقالت من الجانب التعليمي على مدى أكثر من ثلاثة عقود تطور الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال حتى صدر في 3/3/1432هـ قرار مجلس الوزراء بتطبيق التوسع في رياض الأطفال واعتمادها كمرحلة مستقلة، وهو قرار لا شك يؤسس لمرحلة وعي جديدة بأهمية التعليم في مرحلة رياض الاطفال.