أوضح خبراء مصريون على أن قيام الاتحاد الخليجي بات قاب قوسين أو أدنى، فيما ترقبوا الاعلان عنه خلال هذا العام.
وأكدوا أن دول مجلس التعاون لديها كل الامكانيات التي تؤهل لاطلاق هذا الاتحاد، خاصة من حيث تشابه نظمها السياسية والاقتصادية وانتهاجها لنظام الاقتصاد والسوق الحر، معتبرين أن قيام هذا الاتحاد سيسهم كثيرا في اثراء العمل العربي المشترك، وتنشيط دور الجامعة خاصة في المجال الاقتصادي.
ويرى السفير جمال بيومي (الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية السابق) أن قيام هذا الاتحاد بات حقيقة لأن دول مجلس التعاون الخليجي لديها كل مقومات قيامه ونجاحه، للوصول الى الوحدة الاقتصادية الكاملة عبر قيام الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ثم العملة النقدية الموحدة.
ويضيف أن مجلس التعاون يستطيع أن يدفع باتجاه قيام تعاون اقليمي بالتوسع والانفتاح أمام الدول العربية التي ترغب بالانضمام اليه خاصة وأن السوق الخليجية لا يتجاوز تعدادها 40 مليون نسمة ومن ثم فهم بحاجة الى توسع سكاني للإسهام في نجاح هذا الاندماج.
ودلل السفير جمال بيومي على ذلك بأن دول اعلان أغادير التي تضم مصر والأردن وتونس والمغرب حرصت -خلال توقيع الاتفاقية المؤسسة لهذا التجمع- على أن يتم توقيع الاتفاق بحضور كل الدول العربية وأن يبقى مفتوحا أمام من يرغب الانضمام اليه.
ويرى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن ما يعزز قيام الاتحاد الخليجي تقارب العملات بينها وسعر صرفها، فيما يعتبر أن الأمر بشأن اطلاق هذا الاتحاد لا يتوقف حاليا الا على القرار السياسي، نظرا لأن كل مقومات ومؤهلات اتمامه متوافرة.
ولا يرى سوى وجود صعوبة أو عقبة واحدة قال انه يمكن تجاوزها تتمثل في الاختلاف بين حجم الرسوم الجمركية التي تفرضها المملكة وتلك التي تفرضها الامارات بفاصل 3% للأولى؛ الجمارك السعودية 7%، فيما الاماراتية 4% فقط، حيث تصر الثانية على ضرورة وجود توازن لمستوى الجمارك بين البلدين.
ويؤكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق الدكتور كمال المنوفي أن دول الخليج تتميز بعوامل عديدة حيث يجمعها تقارب وتلاصق جغرافي كما أنها تتبع نظما اقتصادية متشابهة وتكاد تكون متطابقة.
ويرى حتمية قيام هذا الاتحاد لاعتبارات عديدة على رأسها أنها ستسهم في تمتين جزء مهم من هذه الأمة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، خاصة أنها اتخذت خطوات جادة على مدى السنوات الماضية قاربت وستسهل اتمام هذه الوحدة.
ويرى الدكتور كمال المنوفي أن الدول العربية ليست أقل شأنا من دول الاتحاد الأوروبي، بالنظر الى العوامل والأسس التي تجمع الدول العربية وخاصة دول الخليج، فما بالنا بدول ما يفرقها أكثر كثيرا مما يجمعها الا أنها نجحت في تجاوز هذه الاختلافات والتباينات بينها وصنعت وحدة اندماجية باتت تشكل قوة لا يستهان بها.
ويؤكد أن الوحدة الخليجية ستكسب العمل العربي المشترك دفعة كبيرة في كل المجالات خاصة الاقتصادية التي تمثل عصب نجاح أي عمل عربي كما أنها ستؤدي الى نقلة نوعية في مؤسسات العمل العربي ممثلة بالجامعة العربية في ظل ما تواجهه من طعون وحملات تشكيك من جانب بعض المتربصين بها سواء بمنطقتنا أو خارجها.