تجري خلال الأيام القادمة معركة دبلوماسية حاسمة يجب على جميع دول العالم أن تنضم إليها في مساندة فلسطين لتعديل وضعها القانوني في الأمم المتحدة من وضع المراقبة إلى دولة مراقبة غير عضو. فالدول في الأمم المتحدة قسمان عضو مؤسس أو منضم وعضو مراقب ومنها ما غير صفة المراقبة إلى العضوية مثل فتنام وكوريا ومنها ما يظل مراقبا بحكم طبيعته وهو دولة الفاتيكان.
وقد مرت فلسطين بمرحلة هامة منذ 1975 حيث كان المد التحرري في أقصاه ولعب الرئيس بوتفليقة دورا هاما في بلورة دبلوماسية عربية ومعها العالم الثالث كله بقبول منظمة التحرير الفلسطينية مراقبا دائما في الأمم المتحدة وهو اعتراف بالحق في المقاومة لحركات التحرر الوطني. النقطة الأساسية التى تتطلب الإيضاح هي أن العالم الثالث إذا وجد إصرارا وتصميما من العالم العربي والإسلامي فإنه سيساند قرار الاعتراف بفلسطين. وقد يقول قائل وماذا عن اعتراف معظم العالم الثالث بفلسطين كدولة وما أثر ذلك على وضعها في الأمم المتحدة. هذه هي المعركة الأساسية وهي تحويل هذه الدولة المعترف بها على الورق إلى دولة غير عضو ضمن تصنيفات الأمم المتحدة ولكنها تظل مراقبة أيضا. والحق أن القضية لا تتعلق بوضع فلسطين في الأمم المتحدة بقدر ما تتعلق بالحالة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية من تدهور في مواجهة المشروع الصهيوني الذي لا يريد أن تعترف الأمم المتحدة بالضحية كيكان قانوني حتى يلتهمها في هدوء عن طريق الاستيطان والتوسع.
والمعركة هذه المرة هي معركة الوقوف في وجه المشروع الصهيوني وتحديه وهذا ما يفسر حدة الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. لدينا فرص هائلة لإقناع الجمعية العامة بموقفنا وهزيمة الموقفين الأمريكي والإسرائيلي ولكن لهذا النصر ثمن فهل العالم العربي والإسلامي مستعد لما بعد القرار أم أن الدبلوماسية ونشاطها يمكن أن تحقق ما نريد قولا وفعلا.
ولكن على أبو مازن أن يشرك الأطراف الفلسطينية في هذا القرار وعلى حماس أن تدرك أهمية هذه الخطوة لفلسطين وللجميع الحق في التمسك بفلسطين كلها أو بفلسطين في حدود 1967، فهي في النهاية دولة فلسطينية بقطع النظر عن حجمها أو حدودها خاصة أنه سبق لكل الأطراف أن أعلنت عن قبولها دولة في حدود 1967. لا مجال للمزايدة أو التقاعس أو المناورة أو التلاعب بأقدار الشعب الفلسطيني.