اعتبر محللون في سوق المال السعودي انه كلما تم الاسراع بتطبيق قرار تجزئة اسعار الاسهم كلما كان ذلك افضل واكثر فائدة للسوق وللشركات المساهمة وللمتداولين. وقال محلل الاسهم علي المزيد انه بعد صدور القرار بالموافقة على وضع حد لتجزئة الاسهم فإن الشركات السعودية المساهمة ملزمة بالعودة الى جمعياتها العمومية وانظمتها وقوانينها الداخلية لتفعيل ذلك معتبراً أن الشركات لن تطبق ذلك الأمر في يوم واحد أو فترة واحدة حيث هناك اجراءات نصت عليها الانظمة لابد من اتباعها والقيام بخطواتها مضيفاً ان الشركات التي تسرع بتطبيق القرار سيكون الأمر افضل لها من الشركات التي قد تتأخر أو لا تتمكن من عقد جمعياتها العمومية في وقت مبكر وان الشركات التي تتأخر في التنفيذ سوف ينسى كثير من المتداولين ان قيمتها الاسمية لم تتغير وقد تتضرر من التأخر ثم تحاول تعويض ما فات بالاسراع بعقد جمعياتها.
واعتبر المزيد ان وضع السوق الهابط حالياً هو حالة شراء وأن كان البعض لازال ينتظر استقرار السوق وثباته معتبراً ان هبوط الاسواق المالية بشكل عام يشكل فرصة للشراء من القادرين على ذلك ومفسراً انخفاض السيولة حالياً في السوق الى تجمد اموال لمتداولين في اسهم شركات بأسعار عالية وكذلك انخفاض قيمة الاصول لدى كثيرين بينما البعض ومن هم خارج السوق لازالوا ينتظرون السوق وهدوءه لكي يقتنصوا فرصة الاسعار الهابطة التي حقق لهم اسعاراً جيدة في المستقبل.
ومن جهة أخرى عبر محمد سيد (مصري الجنسية) عن تقديره للسماح بتداول المقيمين للاسهم في سوق المال السعودية موضحاً انه وكثيرين لازالوا ينتظرون اقرار تجزئة القيمة الاسمية للاسهم التي ستمكنهم من الاستثمار في الشركات القيادية وذات العوائد بعد ان تتم تجزئة اسعارها.