انتقد عدد من رجال الأعمال ومنتسبي غرفة جدة خلال لقاء جمعهم أمس في بيت التجار، تطبيق وزارة العمل قرار المقابل المادي قائلين إن هذا الأمر سيسهم في زيادة التكاليف على المستهلك ويخالف توجه الدولة بدعم الاقتصاد السعودي.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس سليم الحربي أن الصناعة السعودية وصلت إلى مرحلة أصبح من المأمول أن تساهم في دعم الاقتصاد السعودي والتخفيف من الاعتماد الكلي لميزانية الدولة على النفط، إلا أن مثل هذه القرارات ترفع التكاليف وتحد من تقدم الصناعات السعودية مما يمنح الآخرين فرصة للمنافسة.
أما رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة نشوى طاهر فرأت أن القرار فيه ضحك على التجار واستهانة بذكائهم وعقولهم، ففي وقت يقول وكيل وزارة العمل الدكتور مفرج الحقباني إن القرار يساهم في دعم صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يساهم في دعم توظيف السعوديين، وأن الصندوق سيتحمل 50 في المئة من راتب الموظف، إلا أن هذا الأمر يخالف الواقع، معتبرة أن الحقيقة تتمثل في أن الصندوق سيحمل التاجر تكاليف الموظف بنسبة 100 ريال من خلال دفع 200 ريال عن كل عامل اجنبي ومن ثم يعيدها إلى التاجر.
وأشارت إلى أن تغييب أصحاب الأعمال عن القرارات التي تخصهم يسهم في تعطيل الاقتصاد الوطني.
وألمح عضو اللجنة الصناعية خلف العتيبي إلى وجود ضغوط مورست على غرفة جدة وعدم حضور الكثير من مسؤوليها لهذا اللقاء الذي جمع التجار ومنتسبي الغرفة، مطالبا وزارة العمل بإيقال القرار أولا ومن ثم البدء في دراسة سلبياته.
من جهة ثانية أكدت نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، ألفت قباني أن قرار وزارة العمل المثير للجدل بزيادة تكلفة العامل الوافد الزائد عن العمالة الوطنية، يقوض السياسة التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين على مدار السنوات الماضية والرامية إلى تشجيع وتعزيز قدرات القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة.
وأكدت أن القرار سيساهم في زيادة ظاهرة «السعودة الوهمية» من خلال وجود أشخاص يقبضون رواتب ولا يؤدون أي عمل.