أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مجال التعدين بلغت نحو 50 مليار دولار، مبينا أن إجمالي الرخص التعدينية الممنوحة لاستغلال الثروات المعدنية في المملكة بلغت 1700 رخصة تعدينية تغطي مساحة أكثر من 73 ألف كيلومتر مربع، وأن الصناعات القائمة على استخراج الخامات المعدنية شهدت ارتفاعا في كميات المنتجات.
ونقل النعيمي لدى ترؤسه وفد المملكة في المؤتمر العربي الدولي الثاني عشر للثروة المعدنية، والاجتماع الوزاري الرابع للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية، وافتتحه مساعد رئيس جمهورية السودان الدكتور جلال الدقيـر تحت شعار «الاستثمار التعديني تنمية مستدامة وتنويعا لمصادر الدخل» الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، إلى مساعد رئيس جمهورية السودان الدكتور جلال الدقير وللمشاركين في هذا المؤتمر. وأضاف أن الأراضي العربية تنعم بالبيئات الجيولوجية التي تحتوي مكوناتها الصخرية على جميع أنواع المعادن بكميات وفيرة ومتنوعة من المعادن الفلزية واللافلزية، مؤكدا أن تطور الاستثمار التعديني في الوطن العربي خلال العقود الماضية كان من خلال استغلال خامات المعادن الصناعية، وإقامة الصناعات المرتبطة بها من بينها استخراج الفوسفات، وأحجار الزينة وصناعات الأسمنت والطوب والزجاج والدهانات والخزف ومواد البناء، ما حقق اكتفاء ذاتيا فيها.
وأوضح أنه على صعيد الفلزات والمعادن الاستراتيجية فإن الاستثمار لا يزال في بداياته؛ وذلك لأسباب عدة تتعلق بالخبرات والبنى التحتية، وعدم استقرار الأسعار وقوى السوق العالمية المختلفة. وأكد أن المستقبل قادم للثروات الطبيعية للمعادن الفلزية الكامنة في الأراضي العربية التي يسهم تطويرها في رفع معدلات النمو الاقتصادي العربي والوطني وتوفير فرص عمل متعددة للمواطنين ،لافتا إلى أن تحقيق هذه التطلعات مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمضاعفة الجهود لإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة لهذا القطاع من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي في مجال استغلال الخامات المعدنية بما يتناسب مع الميزة النسبية لكل بلد عربي، وتوحيد الأنظمة التعدينية، وتوفير قواعد المعلومات الفنية للقطاع الخاص، وتطوير برامج التدريب الفنية، لتنمية الكوادر العربية وتأهيلها في مجال استخراج الخامات وتصنيعها. ورأى أن الوضع الاقتصادي في العالم يتطلب تعاونا عربيا مشتركا وسياسات تعدينية عربية متقاربة لفتح الآفاق المستقبلية، وجذب الشركات التعدينية العالمية للاستثمار في قطاع التعدين خاصة في ظل ما شهده القطاع مؤخرا من انخفاض في الأنشطة التعدينية على مستوى العالم نتيجة للأزمات الاقتصادية التي شهدتها بعض مناطق العالم والتي أسهمت في تراجع وتذبذب أسعار أغلب المعادن وأن المستقبل سيكون أفضل في ظل بداية تعافي الاقتصاد العالمي، والاهتمام بتطوير قطاع التعدين. وسلط الضوء على مثال نموذجي للعمل العربي المشترك بين المملكة وجمهورية السودان من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين لاستغلال أعماق الثروات الكامنة في البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين في عام 1974م التي أدت إلى إصدار أول رخصة تعدين في عام 2010م لاستغلال الذهب والفضة والنحاس، والزنك، والمعادن المصاحبة المتوفرة بكميات اقتصادية في إحدى المناطق العميقة من البحر الأحمر. ووصف تجربة قطاع التعدين في المملكة بأنها تجربة رائدة نتيجة دعم وتشجيع حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقطاع لتحقيق الاستفادة من أعمال استغلال المعادن وتصنيعها وزيادة مساهمتها في التنوع الاقتصادي للمملكة، والعمل على إحلال الخامات المعدنية المحلية بدلا من المستوردة. ونوه المهندس النعيمي بالمشاريع العملاقة لإقامة صناعة تعدينية تحويلية في المملكة، وتصدير المنتجات التحويلية ممثلة في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي المختصة في الألومنيا والألمنيوم والأسمدة الفوسفاتية، وعدد من الصناعات التحويلية المرتبطة بها، مشيرا إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية. وأضاف أن المشاريع العملاقة ستسهم في تطوير المناطق النائية، وإقامة البنى التحتية من شبكات الخطوط الحديدية، ومحطات الكهرباء والموانئ البحرية وستؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمصادر الطبيعية، وإيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المملكة.