يهدف مشروع القرار حول حصول فلسطين على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة، والذي سيطرح على التصويت في الجمعية العامة يوم غد الخميس، ويشير إلى «الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات» بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وكذلك بالنسبة للحدود ووضع القدس واللاجئين والمستوطنات وأيضا الأمن والمياه. ويدعو المشروع إلى إيجاد «تسوية سلمية في الشرق الأوسط تضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967 وتحقق فكرة الدولتين: دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جانب مع إسرائيل بسلام وأمن وعلى أساس حدود ما قبل 1967».
من جهة ثانية، أفادت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات مقتنعا بأنه لن ينجح في إحباط الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة وغير كاملة العضوية في المنظمة الدولية، ولذلك قرر أن تسعى إسرائيل إلى تعديل مشروع القرار الدولي. وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن إسرائيل معنية بإدخال بنود إلى مشروع قرار الأمم المتحدة تقول بشكل صريح أو بالتلميح إن الفلسطينيين لن يطلبوا الانضمام كأعضاء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل دفع خطوات قضائية ضد مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين. كذلك ستحاول إسرائيل أن يتضمن مشروع القرار بندا يشدد على أن القرار رمزي وحسب ولا ينطوي على منح سيادة للفلسطينيين على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وأن يتضمن القرار تعهدا فلسطينيا باستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون شروط مسبقة، في إشارة إلى المطلب الفلسطيني بتجميد الاستيطان.