رفعت الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء رسميا الحظر عن المنتجات الغذائية من المناطق اليابانية الملوثة إشعاعيا، وشددت على وجود شرطين أساسيين للسماح بدخول البضائع إلى أسواق المملكة. وفي حال غياب أحدهما أو كليهما فلن يتم تمرير البضائع من المنافذ السعودية.
وتضمن أحد الشرطين أن تكون جميع المنتجات الغذائية الواردة من اليابان خاضعة للكشف الإشعاعي من قبل مفتشي إدارات التفتيش على الغذاء المستورد التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء؛ وذلك بصفة مستمرة. أما الشرط الثاني فتمثل في تمسك الهيئة بإلزام المستورد بإحضار شهادة تؤكد خلو البضاعة من الإشعاع على أن تكون تلك الشهادة مخصصة لكل إرسالية مواد غذائية تصدر وتعتمد من الجهات الرقابية الحكومية المعنية في اليابان والمعتمدة لدى الهيئة.
وأكدت «الغذاء والدواء» على أن تتضمن الشهادة المرفقة اسم منطقة إنتاج المادة الغذائية المستوردة، وأن هذه المادة يجري تداولها في اليابان، وتخلو من التلوث الإشعاعي أو أن يكون ضمن الحدود التي سمحت بها المواصفة القياسية السعودية الخاصة بدرجة المستويات الإشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية. تحركات هيئة الغذاء والدواء جاءت بعد صدور تقارير معيارية جديدة بشأن حجم كميات مادة السيزيوم المشعة. وكانت الجهات العليا قد وافقت على إعلان ما يعرف بـ «حالة الطواريء» في وقت سابق عطفا على التوصيات التي خرج بها الفريق الوطني الخاص بالطوارئ الإشاعية والنووية بعد دراسة عاجلة ومستفيضة لتداعيات الحادثة النووية اليابانية.