جاء قرار وزارة العمل رفع رسوم رخص العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال للمؤسسات والشركات التي تزيد فيها نسبة الأجانب عن السعوديين .. كالحجر الذي قذف به وبقوة في البحيرة الراكدة نتج عن ذلك تلك الدوائر التي حركت الماء الساكن .. واشتغلت النخب ومن هم دون ذلك بالطرح والنقاشات .. كانت بعضها منطقية وهادفة وتحظى بالقابلية .. وكان من بين أسوأ المشاهد المتكررة التي تعكس غياب الفهم الصحيح لمنهج الحوار .. ذلك النهج لأولئك الذين يغطون عجزهم عن مجاراة الحوار والطرح السليم بالاستعلاء والفوقية وسرعة قذف الاتهامات وتوجيهها بلا هدف .. وهم في الواقع ما هم إلا غثاء.. لفت نظري الأستاذ الكبير رجل الخبرة المالية العتيق أستاذنا إبراهيم رجب (الذي دائما ما يذكرنا بعمه شاعرنا الكبير الأستاذ ضياء الدين رجب وانبثاقاته الذهنية).. قال معلقا على مقالة الأسبوع الماضي: صحيح أننا في حاجة لتغيير منظومتنا التعليمية ولكن ذلك في عمر الزمن يحتاج إلى سنوات وسنوات حتى يعطي نتائجه الإيجابية .. وقبل ذلك نحن في أمس الحاجة بعد أن تعرفنا على رأي المسؤولين وما رشح من آراء رجال العمل والعمال ومن يمثلونهم .. في حاجة إلى استشراف آراء الاقتصاديين ليدلوا مع سائر الدلاء في بئر واقعنا المرير لعلنا نلتمس طوق النجاة.
أسباب البطالة:
لقد أرجع خبراؤنا الاقتصاديون أسباب البطالة التي تعاني منها السعودية، إلى اعتماد الاقتصاد السعودي بشكل أساسي على النفط والغاز، وهذا القطاع مع الصناعات التي تقوم عليه لا يستطيع استيعاب أكثر من 3 في المائة من الأيدي العاملة.
وتوقعوا أن يكون تحدي توفير عدد كاف من الوظائف في السعودية هو التحدي الأبرز لأكبر اقتصاد نفطي .. إضافة إلى قدرة الدولة على تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط .. ولنجاح الدولة في مسعى تنويع مصادر الدخل تعتمد على ثلاث ركائز أولها التكامل الرأسمالي من خلال التركيز على توسعة القطاعات الصناعية التحويلية بإضافة منتجات ذات قيمة مضاعفة، وثانيا التكامل الأفقي الذي يدعم تأسيس مقدمي خدمة محليين لتوفير الطاقة والدعم اللوجستي والخدمات وثالثا الاعتماد على مصادر الدخل بعيدا عن النفط من خلال التركيز على السياحة الدينية والداخلية وهي الوحيدة من بين القطاعات التي قد تنافس بها السعودية وتحقق معدلات نمو كبيرة.
ويرون أن العامل الاقتصادي المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.. ونقص التعليم والتدريب السبب الرئيسي للبطالة.. وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك المهم لتوفير الوظائف في العديد من الاقتصاديات العالمية.
الحلول:
ويرى الخبراء أن الحل في تقديم المزيد من الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بزيادة التعاقد الحكومي معها بشكل تدريجي .. ومنحها التسهيلات المصرفية اللازمة .. وأن تهتم الدولة بالتعليم الفني فهو السبيل لتوفير متطلبات سوق العمل الحقيقي وعلى سبيل المثال يبلغ نسبة طلابه 33% في إنجلترا .. أما في بلادنا فهي بنسبة طالب واحد مقابل ستة طلاب في التعليم العام .. لذلك نجد أننا نعاني من شح في عدد الفنيين والمهنيين التي تحتاجها الأنشطة المختلفة.
المحتجبون عن إبداء الرأي:
لقد أعرض البعض عن إبداء الرأي لقناعات بعدم الفعالية والتأثير.. كما أتمنى مجرد تمن أن يكون هناك عناية بالآراء وفرزها والأخذ بالسمين منها والإعراض عن الغث فيها.. وحسبي الله ونعم الوكيل.

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 132 مسافة ثم الرسالة