أكد مصدر في وزارة العمل أن تطبيق خطة إيداع رواتب العمال hلوافدين في البنوك مباشرة من خلال شركات القطاع الخاص لربط راتب العميل المودع او حصيلة رواتبه المتراكمة بمجموع تحويلاته الشهرية و السنوية سوف يسهل الرقابة ومحاربة طرق الكسب غير المشروع وعمليات مكافحة غسل الاموال ومكافحة التستر التجاري.
واتفق الخبير الاقتصادي د. حبيب تركستاني مع ضرورة البدء في تطبيق هذا النظام على العمالة الاجنبية في القطاع الخاص للحد من عمليات تحويل أموال ضخمة لا تتناسب مع دخل بعض العمالة الاجنبية، مما يدعو للمساءلة عن مصادر تلك الاموال و يثير الشكوك في وجود عمل غير مشروع، مطالبا البنوك بتذليل الصعوبات الخاصة بفتح حسابات لموظفي شركات القطاع الخاص، كما اشار الى ضرورة تفعيل الدور الرقابي بشكل اكبر من مختلف الجوانب لحماية الوطن من المتسترين والمتلاعبين، ولا يكفي مراقبة تحويلات البنوك فقط بل يجب ان تشمل تحويلات المقيم من شركات التحويل الاخرى مع ضرورة إبداء أسبابه والغرض منه.