تحدثت في مقالات سابقة عن أهمية إعادة تنظيم مكاتب العقار في إطار من الشفافية التى تضمن حقوق جميع الأطراف في ظل المنازعات التى تنشأ بين أصحابها والمستأجرين والملاك من فترة لأخرى. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، يجب القول إنه في حين توجد نسبة كبيرة من المكاتب تلتزم في عملها بالأنظمة والتعليمات المبلغة لها من الجهات الأمنية، فإن هناك مكاتب عشوائية عديدة لاتزال تعمل في السوق في ظل غياب الرقابة، ويجب التحذير من التعامل معها. ومن هذا المنطلق أرى أن التزام المكاتب بالتعليمات الأمنية والتى تقضي بضرورة إدخال البيانات الخاصة بالمستأجرين في نظام شموس الأمني يعد أحد الواجبات التي يتعين على مكاتب العقار عدم التهاون بها لأن ذلك قد يؤدي إلى إسكان بعض الأشخاص المطلوبين لدى جهات أمنية، أو هاربين من كفلائهم، أو مرتكبي جرائم. ولاشك أن تسجيل المكتب في نظام شموس الأمني يخلي مسؤوليته من أي تداعيات لتسكين مثل هؤلاء المطلوبين. ولاجدال على أن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف الأعباء كثيرا على الجهات الأمنية، والإسراع في القبض على المطلوبين، وقد أثبت النظام نجاحه الكبير لدى تطبيقه في الفنادق والشقق المفروشة على مدى السنوات الماضية. لكن في كل الأحوال يبقى نجاح التطبيق مرهونا بالعديد من الاعتبارات الأساسية من بينها ضرورة اشتراك جميع المكاتب العقارية في النظام، وتشجيع جميع الملاك على التسجيل فيه بالمجان، واعتبار العقد الذى لايتم تسجيله في النظام غير إلزامي. وتتعزز الاستفادة من نظام شموس في إصدار العقد الموحد للإيجارات الذي تطالب به مختلف الجهات الحكومية منذ عدة سنوات دون أن يلوح لذلك أي أثر في الأفق . ولعل من شأن هذا التوجه أن ينهي حالة التوتر والتوجس القائمة بين غالبية الملاك والمستأجرين نتيجة الزيادات العشوائية، وعدم الالتزام بسداد الإيجارات في مواعيدها المحددة . إن المملكة دولة بحجم قارة ، وينبغي على جميع الجهات الحكومية والخاصة أن تتضافر جهودها من أجل تعزيز الجانب الأمني، ويمكن إشراك عمد الأحياء بحكم مسؤولياتهم ومعرفتهم بالسكان في هذه المهمة في ظل التوجه نحو إقرار الربط الأمني لهم بشرط المناطق .
ويظل الأمل كبيرا في التزام المكاتب العقارية بإدخال بيانات المستأجرين حتى لا تكون عرضة للمساءلة من قبل الجهات الرسمية في حال تم تأجير الوحدات لأي شخص مطلوب دون تسجيل بياناته في نظام شموس.
* رئيس طائفة العقار في جدة