أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تجاوزات مالية وإدارية في مستشفى القوات المسلحة والإدارة العامة للخدمات الطبية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بناء على ما نصت عليه المادة (3/3) من تنظيمها.
وطالبت بالتحقيق مع من نسبت لهم تلك التجاوزات وإفادة الهيئة.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن أن الهيئة تلقت بلاغا من مواطن بشأن تجاوزات مالية وإدارية في الإدارة العامة للخدمات الطبية، ومستشفى القوات المسلحة بالرياض.
وأوضح المصدر أن الهيئة كلفت ممثلين عنها للتحقق من صحة ما ورد في البلاغ، وتبين لها حصول تجاوزات مالية وإدارية، ومن ذلك تجاوزات تتعلق بالتوظيف وتشمل التوسع في عملية التوظيف دون الالتزام بالنواحي المالية، وما ترتب على ذلك من إحداث وظائف جديدة بلغ عددها 564 وظيفة دون وجود اعتمادات مالية كافية لها في عام 1430هـ، كما أوضح المصدر وجود خلل في آلية التوظيف المتبعة لدى إدارة الموارد البشرية، حيث لا يتم الإعلان عن الوظائف اكتفاء بما يتوفر من معلومات، مما يؤدي إلى ترك مساحة يمكن من خلالها التلاعب وتدخل الواسطة والمحسوبية وتعيين غير المستحقين، وكذلك وجود شبهة في تزوير شهادة التصنيف المهني لأحد الأطباء، وتوظيف عدد من العاملين دون إعلان، ومنح رواتب استثنائية خارج سلم الرواتب المطبق لموظفي برنامج التشغيل الذاتي، واعتماد ترقيات استثنائية لبعض موظفي برنامج التشغيل الذاتي بشكل غير نظامي، وأضاف المصدر بأنه لوحظ ابتعاث عدد كبير من الموظفين والموظفات في المستشفى بدون مراعاة ضوابط الابتعاث، علاوة على ما تبين للهيئة من وجود شبهة فساد تتمثل في الازدواجية في الصرف من قبل جهتين حكوميتين هما المستشفى العسكري بالرياض ووزارة التعليم العالي لبعض المبتعثين، كما تبين للهيئة عدد من المخالفات المتعلقة بصرف بدلات غير مستحقة، تتمثل في صرف (بدل ندرة، بدل تميز وبدل تفرغ) لعدد من الضباط ممن لا يحملون مؤهلا صحيا، وأشار المصدر إلى كشف عدد من المخالفات المتعلقة بالسيارات، كصرف بدل الانتقال بشكل غير مستحق نظاما، وشملت المخالفات عددا كبيرا من الموظفين لم يثبت أن أعمالهم تتطلب تسليمهم سيارات وبقاءها معهم طيلة الوقت، كما لوحظ عدم وجود اسم الجهة واضحا على السيارات المسلمة لمديري الإدارات يحدد ملكيتها وعائديتها، ومن التجاوزات المالية والإدارية استئجار عدد من الفلل لإسكان عدد من الأطباء بمبالغ تزيد عن الحد المحدد نظاما، واستئجار فلل لعدد من الضباط الإداريين (غير الأطباء) بشكل غير نظامي، وبتكلفة تجاوزت الحد المنصوص عليه نظاما، كما لوحظ أن بعض الموظفين استؤجرت لهم مساكن تظهر ملكيتها بأسماء زوجاتهم.
وأضاف المصدر وجود تجاوزات متعلقة بمشروع نظام معلومات المستشفيات الموحد (HIS)، حيث تبين للهيئة أن القيمة الإجمالية للعقد بلغت (79.985.106) ريالات وبعد انتهاء مدة العقد تبين أن ما تم تنفيذه بلغ (14 %) فقط من مجمل العقد، في حين تم دفع مبلغ (45.434.334) ريالا والتي تمثل (56 %) من إجمالي قيمة المشروع، مما يتطلب معه التحقيق في الموضوع ومساءلة المتسبب في هدر المال العام.