أفصح أمين عام مجلس الشورى الدكتور محمد عبدالله آل عمرو عن جاهزية المجلس لانضمام المرأة لعضوية الشورى خلال الدورة المقبلة.
وبين آل عمرو في أول حوار مطول له منذ تعيينه أمينا عاما أن المجلس يقدر لخادم الحرمين الشريفين هذه الخطوة مشيرا إلى أن المرأة السعودية ليست بعيدة عن الشورى كونها تعمل مستشارة غير متفرغة على مدى السنوات الماضية مؤكدا أن دخولها عضوا في المجلس يعتبرا دعما لأعماله.
وعد آل عمرو النسبة التي دخلت فيها المرأة للشورى تعد نسبة إيجابية بين البرلمانات، مؤكدا أنه يمكن الحكم على المجلس من خلال حجم ونوعية الموضوعات التي يقوم بدراستها ومناقشتها والتي صدر من خلال جلساتها البالغة 315 جلسة نحو 560 قرارا منها 116 نظاما ولائحة و235 تقريرا و204 اتفاقيات و5 خطط للتنمية.
• أعلن خادم الحرمين الشريفين تعديلا في نظام المجلس مع انضمام المرأة كعضوة.. كيف ترون ذلك؟
أنا سعيد بالتشكيل الجديد الذي حمل رؤية الملك - حفظه الله - وجسد واحدة من الإصلاحات التي يقودها في شتى المجالات، وهذا التشكيل له أثره الكبير على مستوى المجلس فيما يقوم به من دراسة للأنظمة واللوائح والموضوعات لمصلحة الوطن والمواطن، وأود أن أشير إلى أن دخول المرأة، وبهذا العدد الكبير، هو علامة فارقة بل يمثل نسبة إيجابية بين البرلمانات مما يعطي دلالة أن مثل هذا الدور الذي تلعبه المرأة هو ثمرة من ثمار الاستراتيجية التي بناها موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز في إعطاء المرأة حقها من التعليم حتى وصلت إلى مناصب كبيرة وقياديه في العديد من المجالات وهي الآن تتبوأ منصب عضوية مجلس الشورى.
تقييم الأداء
• كيف تقيمون أداء المجلس خلال الفترة الماضية من خلال التقارير المطروحة وإنجازها ومستوى الطرح؟.
يمكن الحكم على كفاءة أداء المجلس من خلال حجم ونوعية الموضوعات التي يقوم بدراستها ومناقشتها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وعلى سبيل المثال بلغ عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال الدورة الخامسة 315 جلسة عادية.
أصدر المجلس خلالها نحو 560 قرارا في مختلف الموضوعات التي ناقشها المجلس، منها على سبيل المثال الأنظمة واللوائح 116 مشروعا، التقارير الحكومية السنوية 235 تقريرا، الاتفاقيات والمعاهدات 204 اتفاقية، وخمس خطط للتنمية، ولعل المتابعين والمهتمين يعلمون أن قرارات المجلس تكون أساسا لكثير من قرارات مجلس الوزراء التي تستهدف الرفع من مستوى أداء الأجهزة الحكومية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة، وهذا فيه دلالة واضحة على إسهام مجلس الشورى في صناعة القرار.
كما أن مجلس الشورى يشارك في الجهود التنموية والإصلاحية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بوصف مجلس الشورى أحد أركان السلطة التشريعية في الدولة ويجد الدعم من القيادة الرشيدة وتتبنى الحكومة قراراته، في سبيل تطوير وتحديث بنية الدولة وتعضيد أجهزتها.
والمجلس يحرص على تفعيل صوت المواطن وتبنى في هذا الخصوص منذ انطلاق دورته الخامسة في الثالث من شهر ربيع الأول 1430 هـ استراتيجية للوصول إلى حلول عاجلة ومناسبة لعدد من القضايا الملحة في مجتمعنا السعودي بالتعاون مع الحكومة، خاصة في ظل منظومة الإصلاح التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ والتي شملت العديد من الجوانب المهمة في المملكة.
آليات التحديث
• هل ترون أن هناك حاجة لتحديث نظام المجلس؟
نظام مجلس الشورى مثله مثل أي نظام آخر تكمن جودة بنائه في اتصافه بالمرونة والقابلية للتطوير والتحديث كلما دعت المصلحة العامة إلى ذلك تبعا للمستجدات والمتغيرات. وقد خضع نظام المجلس إلى العديد من الخطوات التطويرية التي تستهدف توسيع صلاحياته وتمكينه من القيام بالمهام المناطة به بحسب مقتضيات كل مرحلة، منها على سبيل المثال تعديل المادة الثالثة والعشرين التي يمكن بموجبها لأي عضو من أعضاء المجلس اقتراح نظام جديد، أو تعديل نظام قائم. وتنص المادة بعد التعديل على مجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك، كما جرى تعديل على المادة السابعة عشرة من نظام المجلس لمعالجة حالة التباين بين قرار مجلس الشورى وقرار مجلس الوزراء وينص التعديل على أن ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها. وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى للتشاور فيما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
حالات الغياب
• يغيب عن المجلس ثمانية من الأعضاء، هل سيؤثر ذلك على عمل اللجان أو التصويت على قراراته؟.
الأعضاء الذين أشرت إليهم اختارهم خادم الحرمين الشريفين للعمل في مناصب قيادية في الدولة ومنهم ثلاثة أعضاء تقلدوا مناصب قيادية في مجلس الشورى، وهذا دليل على أن مجلس الشورى واحد من أهم مصانع الرجال في الدولة، وشغور هذه المقاعد لا يؤثر إطلاقا على دراسة الموضوعات ومناقشتها، ولا على توفر النصاب في اللجان المتخصصة، أوفي المجلس حيث إن النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة أو التصويت على قرارات المجلس هو ثلثي أعضاء المجلس.
سرعة الإنجاز
• تغيير مدة انعقاد الجلسات من أربع ساعات إلى ثلاث ساعات ما هي مبرراته، وهل سيؤثر في معدل سرعة إنجاز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؟.
أود أن أشير إلى أن المجلس يعقد حاليا جلستين أسبوعيا مع أن المادة الثالثة عشرة من لائحته الداخلية تنص على أن «يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل»، أما تغيير مدة انعقاد الجلسات العامة للمجلس من أربع ساعات إلى ثلاث ساعات فهو إجراء تنظيمي داخلي تم اتخاذه وفق رؤية شاملة لمهام أعضاء المجلس بعامة داخل المجلس، وهذا التغيير لم يؤثر على سرعة إنجاز دراسة الموضوعات ومناقشتها كما تشير إليه الإحصاءات السابقة.
لجان إضافية
• هناك من يرى أهمية إضافة لجان أخرى تمارس دورها، فهل هناك نية لدى المجلس لزيادة عدد لجانه المتخصصة في الدورة المقبلة؟
العمل في مجلس الشورى في تطور ٍوتحديثٍ مستمر بما يتلاءم مع تطورات العصر ويستجيب لمتغيراته، ويواكب المستجدات في العمل البرلماني، ويقوم المجلس في بداية كل دورة بمراجعة اختصاصات اللجان وأسمائها وعددها، حيث بدأ المجلس بثمان لجان حتى وصل في دورته الخامسة الحالية إلى ثلاث عشرة لجنة. وهو عدد كاف للمرحلة الحالية ويستوعب كافة الموضوعات المحالة إلى المجلس، ويتيح الفرصة لتوزيع الأعضاء عليها بأعداد كافية من حيث تنوع اختصاصاتهم وخبراتهم، الأمر الذي يمكنها من الدراسة الوافية للموضوعات المحالة إليها التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
آليات التعاون
• ما مدى تعاون الجهات الحكومية عند استدعاء ممثليها في الاجتماعات؟.
يقدر مجلس الشورى جهود المؤسسات الحكومية المبذولة في سبيل صياغة غد أفضل للوطن والمواطن، وليس المجلس ببعيد عن ملامسة كل ما يرجوه المواطن من أي مسؤول وزيرا كان في الحكومة أم مسؤولا حكوميا آخر، وينقل لهم بكل شفافية وموضوعية تطلعات المواطن وآماله سواء أثناء المناقشات التي تجري داخل المجلس بحضور هؤلاء المسؤولين على مستوى جلساته العامة أو من خلال ما يصدره المجلس من قرارات، أو من خلال اجتماعات لجانه المتخصصة الثلاث عشرة. والمجلس يجد التجاوب والتعاون من جميع الجهات الحكومية بصفة عامة والاستجابة السريعة لدعوة اللجان المتخصصة لتلك الجهات التي يمثلها غالبا رؤساء جهات الأجهزة الحكومية المستقلة (المؤسسات والهيئات العامة)، ونواب الوزراء ووكلاء الوزراء وذلك بحسب ما يتطلبه الموضوع المطروح للنقاش من استيضاح وذلك في الأوقات المحددة لمناقشتهم في الموضوعات التي تدرسها اللجان وتندرج ضمن اختصاص تلك الجهة، والتعرف على مرئياتهم تجاه المعوقات التي تواجهها في أداء عملها وصولا إلى تقرير متكامل وتوصيات تصب في خدمة الوطن والمواطن لمناقشتها في المجلس واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
سرية المناقشات
• يرى الكثيرون أن سرية مناقشة الوزراء تحت قبة المجلس لا تخدم المجلس، خاصة ممن لهم مناصب خدمية تتطلب اطلاع المواطن على بعض أوجه القصور، فهل نتوقع انفتاحا بهذا الشأن؟.
في البداية لا بد أن أشير إلى المادة الثانية والعشرين من نظام المجلس التي تنص على «على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصه، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت». انطلاقا من هذه المادة فإن مجلس الشورى لا يتردد في طلب حضور أي مسؤول حكومي متى دعت الحاجة لذلك.
وإذا قدم المسؤول للمناقشة فإنه يحيط أعضاء المجلس بأعمال وإنجازات وزارته كمقدمة لإجاباته على الأسئلة المطروحة من قبل الأعضاء، أما موضوع السرية فإننا نطمح عند استضافة الوزير أو المسؤول لإجابات شفافة ومعلومات واضحة، وتخضع بعض الجلسات التي يحضرها الوزراء للسرية، وهو إجراء يتيح اطلاع أعضاء المجلس على الكثير من المعلومات والتفاصيل الدقيقة التي تعين المجلس على اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على المعلومات الدقيقة والتفصيلية التي ربما لا يكون قد حان وقت إيضاحها أمام وسائل الإعلام، لتعلقها بقرارات لازالت بصدد الموافقة عليها أو مقترحات لا تزال قيد الدراسة.
لا للتعطيل
• ما تعليقكم على حديث أحد أعضاء المجلس بأن هناك كفاءات معطلة في المجلس؟
أحترم رأي الزميل الكريم فيما ذهب إليه، وإن كنت لا أتفق معه في وجهة نظره على عمومها؛ فنظام المجلس من خلال مادته الثالثة والعشرين يتيح الفرصة لأي عضو أن يتقدم بأي موضوع يرى أهمية مناقشته في المجلس دون حجر، ولا تعطيل لكفاءة أحد ناهيك عن إمكانية حصول أي عضو على نسخة من أي موضوع محال لأي لجنة حتى لو لم يكن عضوا فيها وله أن يتقدم بأي مداخلة مكتوبة للجنة المعنية أو أن يطرح مداخلته في المجلس عند عرض الموضوع عليه.
ومجلس الشورى يؤمن بالرأي والرأي الآخر وكفل لعضو المجلس إبداء رأيه في الموضوع محل النقاش تحت القبة بكل صراحة وشفافية في إطار الحوار الراقي والمتميز الذي يوفره المجلس خلال الجلسات.
نصاب الأعضاء
• كاد يتم تأجيل بعض جلسات المجلس لعدم اكتمال نصاب الأعضاء، ما هي الأسباب وهل هناك آلية لعدم وقوع ذلك مستقبلا؟.
لم يحدث أن تم تأجيل جلسة من جلسات المجلس لعدم اكتمال النصاب، ولكن قد يصادف موعد انعقاد الجلسة سفر بعض أعضاء المجلس في زيارات رسمية، أو مشاركات في مؤتمرات واجتماعات برلمانية عربية أو دولية، أو سفر بعض أعضاء المجلس في وفود لجان الصداقة البرلمانية خارج المملكة، إلى جانب اجتماع البعض بوفود زائرة للمجلس في ذات الوقت ما ينتج عنه تدني عدد الحضور، ولكنه دائما فوق النصاب النظامي.
ثمار لجان الصداقة
• هل تؤدي لجان الصداقة دورها خاصة أن هناك من يرى أنها لا زالت دون المأمول في تعزيز العلاقات والصداقات مع الدول الأخرى؟.
مجلس الشورى يرتبط بعلاقات مع أكثر من 140 برلمانا عربيا وإسلاميا وصديقا، وتعد لجان الصداقة في مجلس الشورى هي عماد الدبلوماسية البرلمانية فهي تقوم بدور كبير في تعزيز العلاقات البرلمانية لمجلس الشورى مع المجالس البرلمانية في مختلف دول العالم ولعله من المناسب الإشارة إلى أن لجان الصداقة البرلمانية في المجلس قامت خلال الدورة الحالية للمجلس بسبع عشرة زيارة خارجية لعدد من المجالس البرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة، فيما تم استقبال تسعة وخمسين وفدا برلمانيا وسياسيا خارجيا.
شح الوظائف
• إلى ماذا تعزون شح الوظائف في المجلس منذ أكثر من ثلاث سنوات؟
ليس هناك شح وظائف في المجلس فالكادر الوظيفي بالمجلس ينمو بحسب الحاجة والتوسع في مهامه وعدد أعضائه، وأي زيادة في عدد الموظفين تفوق الحاجة ستشكل عبئا على المجلس هو في غنى عنه.
التأمين الطبي
• لا زال عدم تطبيق التأمين الطبي يؤرق العاملين في المجلس رغم أنه قطع شوطا كبيرا من أجل تطبيقه إلا أنه توقف، لماذا ومتى تتوقعون تنفيذه؟.
التأمين الصحي، صدر بشأنه توجيه سام كريم بالتريث بتطبيقه على كافة منسوبي الجهات الحكومية إلى حين الانتهاء من دراسته من قبل الجهة المعنية، وموظفو مجلس الشورى ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الجهات الحكومية بهذا الشأن.
بند الاختصاصات
• بعض الجهات الحكومية غير مدرجة في مناقشات المجلس، أليس ذلك قصورا من المجلس؟.
مجلس الشورى يناقش وفق نظامه ما يحال إليه من الملك من الموضوعات والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية التي تندرج ضمن اختصاصاته التي حددها نظام المجلس، دون تسجيل أي قصور في أداء المجلس في ذلك.

سيرة ذاتية


• الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو من مواليد بيشة عام 1379 هـ.
• حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة أم القرى.
• عمل أستاذا في جامعة الملك خالد وعميدا لكلية المعلمين ببيشة وعضوا لمجلس منطقه عسير التعليمي.
• شارك في العديد من المؤتمرات والندوات داخل المملكة وخارجها.
• له العديد من المؤلفات منها كتاب «أصول التربية الإسلامية» والذي يدرس في بعض الجامعات.
• عين أمينا عاما لمجلس الشورى اعتبارا من 25 جمادى الآخرة من العام الماضي 1433هـ وقبلها عين عضوا بالمجلس بدءا من الدورة الرابعة الحالية في 3/3/1430هـ.
• يعتبر الأمين العام الرابع للمجلس بعد الدكتور حمود البدر والدكتور صالح المالك (رحمه الله) والدكتور محمد الغامدي.