لقد أبلى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بلاء حسنا بإقالته مدير دار الملاحظة في جازان وإحالته للتحقيق .. وفي السياق أكد الوزير أنه ستتم معاقبة المقصر ولن نتوانى في إيقاع أشد العقوبات فيمن يثبت تقاعسه أو تهاونه أو تقصيره.. جاء ذلك القرار الحصيف على خلفية التحقيق الذي نشر في صحيفة (عكاظ) عن الدار فحواه (جرب وعمالة وافدة تروج الممنوعات)، وأقول قرارا حصيفا ونابها بوصفه تضمن السرعة والموضوعية واستشعار المسؤولية هذا الثالوث يشكل في مجمله (رجع الصدى).. فالسرعة في هذا الوارد تعني بادئ ذي بدء كف يد المسؤول لاسيما إذا كان الإهمال خطيرا أي لا يحتمل استمراره في العمل درءا لتفاقم المشكلة وتداعياتها (الموضوعية) تتجلى بالتحقق من صحة ما ينشر عن كثب، أي بوقوف المسؤول الأول على أرضية الحدث، أو تكليف ثقاة يباشرون القضية . إما لجهة استشعار المسؤولية، فتتلخص باتخاذ القرار الحكيم دونما مواراة أو محاباة، بمقتضى حجم وجسامة القضية .. هذه هي الصيغة الحقيقية والمبتغاة من (رجع الصدى) بمفهومه الناجع والناجز.. نفهم أن اطلاع الوزير أو المسؤول حول ما ينشر عن وزارته أو جهازه مطلب أساسي لكن إذا لم يكلل ذلك بقرارات (راجحة) في حال صحة واستطرادا خطورة ما نشر يعد اهمالا وتقصيرا لا يقل خطورة عن الحدث أو القضية ذاتها بل لنقل هو تكريس واعتراف ضمني بوجود الأخطاء بتضاعيفها لا بل ويحرض على تكرارها وإن شئت استبدادها وتغولها. كما قال الكاتب الامريكي (ديل كارنيجي) «الخطأ لا يكمن في جهلنا بالأشياء لكن في تجاهلنا لها».. فثمة قضايا ( كارثية) لا تحتمل توجيه إنذار للمتسبب أو التحقيق معه بينما هو على رأس العمل إلى غير ذلك من مراهم سطحية عدمية لا تشفى الجروح الغائرة وفي الآن نفسه لا تردع أصحاب القلوب المريضة فلا بد من حلول خارج الصندوق .. نختم بالمقولة الرائعة لرائد الفكر الإبداعي (دي بونو) إذ يقول المشكلة غير التقليدية لا يمكن حلها بحلول تقليدية. بقي ثمة حل يغنينا عن التحقيقات والإقالات لكنني أجده صعب المنال أو لم نعهده إن جاز التعبير وهو (الاستقالة) فمن ذا الذي يملك الشجاعة للتخلي عن كرسيه بإرادته في حال التقصير أو الإهمال؟.. إلى ذلك الحين لا مناص من الإزاحة.


zamilonline@gmail.com