ركز مجلس الأعمال السعودي اليمني على الجانب السعودي في الاجتماع الأول للجنته التنفيذية التي عقدت أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة، على العلامة التجارية وحمايتها، واستعادة حقوق الشركات السعودية في اليمن، والعقارات والأراضي الخاصة بالمستثمرين السعوديين وحل المشاكل القائمة عليها.
وأوضح رئيس المجلس عبدالله بن أحمد بقشان أن هناك متابعة من قبل المجلس للاستثمارات السعودية في اليمن وكيفية حمايتها وحفظ حقوقها، وحصولها على ميزات خاصة كمستثمرين، وفي مقدمة ذلك تطوير وتنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وقال إن أهداف الدورة الثالثة للمجلس تسعى لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في اليمن، وتركز على الصعوبات في استخراج التصاريح والتعامل مع الجهات الحكومية والأراضي وعدم وضوح القوانين وتغييرها من وقت لآخر.
وأكد على ضرورة فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية بدعم صندوق الصادرات السعودية، والعمل على الاستفادة من هذه التسهيلات المتاحة لأصحاب الأعمال اليمنيين، ودعم المقاولين السعوديين للدخول في المشاريع التي تمولها المملكة، عن طريق الصندوق السعودي للتنمية وإحياء مشروع المنطقة التجارية الصناعية في الوديعة.
وخلص الاجتماع إلى الرصد الدقيق لعوامل التعثر للاستثمارات السعودية باليمن، بالتنسيق مع المستثمرين السعوديين ليتم ربط ذلك بمساعي لحلول ممكنة، في ضوء ما تقدمه المملكة من منح ومساعدات والسعي لمعالجة مشاكل أصحاب الأعمال اليمنيين المستوردين للمنتجات السعودية، والذين لهم الرغبة والقدرة بالاستثمار في المملكة مع الجهات الحكومية فيها والسعي لمعالجة مشاكل المصدرين السعوديين من شركات كبيرة لها عقود مبرمة مع بعض الجهات الحكومية باليمن قبل الثورة بموجب ضمانات بنكية تترتب عليها لاحقا، وتكاليف باهظة بأحداث الثورة باليمن ويريدون إعادة النظر لحلول مناسبة لكلا الطرفين بالتنسيق مع الصندوق السعودي بالمملكة والجهة المستفيدة باليمن من قروض التوريد للشركات السعودية .