حذر المستشار عبدالحليم فلمبان الخبير في اقتصاديات صناعة الطيران من التمييز في دعم أسعار الوقود بين الشركات العاملة في مجال النقل الجوي بالسعودية، وأكد أن ذلك سيؤدي إلى إفلاس بعض الشركات، ويدفعها للخروج من السوق مثلما حدث لشركتي سما والوفير في الفترة الماضية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع أسعار الرحلات الجوية الداخلية بعد أن صمدت دون تغيير على مدار (15) عاما.
وأشاد بخطوة هيئة الطيران المدني في تحرير سوق النقل الجوي، مشيرا إلى أن منح ترخيص ناقل جوي وطني للخطوط القطرية وطيران الخليج وفق الأنظمة السعودية مع مطلع العام الجاري أمر إيجابي وسيعزز من مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة هذه الصناعة الحيوية.
ولفت فلمبان إلى أن دخول ناقلين جويين إلى سوق المملكة لا يعني بالضرورة التأثير السلبي على حصة الناقلين الحاليين، وقال: «قد يكون دخولهما سببا لتنشيط وتحريك سوق النقل الجوي وهو ما يؤكده واقع سوق النقل العالمي، ومما لا شك فيه أن زيادة الحركة تعني زيادة العوائد سواء على قطاع الطيران بشكل خاص أو الأنشطة التجارية المرتبطة بشكل غير مباشر بالطيران (فنادق / تأجير السيارات / أسواق إلخ...) بالإضافة إلى الوظائف التي ستحدثها هذه الحركة، فقد أظهرت بعض الدراسات أن كل (4) آلاف راكب يحدث وظيفة واحدة، فبالتالي كلما ازداد عدد الركاب ازداد عدد الوظائف».
ويرى فلمبان خبير صناعة الطيران أن السوق السعودي سيستوعب الشركات الجديدة خصوصا وأنه من المتوقع أن تتضاعف أعداد المعتمرين خلال السنوات القادمة، وأن ما قامت به الهيئة من فتح هذا القطاع للمستثمرين من خلال الترخيص للشركتين جاء مواكبا لسياسة الدولة حيال تحرير قطاع النقل الجوي.
وأكد أن الهيئة مهدت الطريق قبل إعلانها عن الترخيص للناقلين خصوصا ما يتعلق بتعديل سقف أسعار التذاكر الداخلية التي لم يجر عليها أي تعديل منذ ما يقارب خمسة عشر عاما، والذي يعتبر عنصرا أساسيا لجذب وتمكين المستثمرين في مجال النقل الجوي من الدخول إلى سوق المملكة الداخلي والدولي خصوصا، وأن عناصر التكلفة التشغيلية قد زادت عما كانت عليه قبل خمسة عشر عاما.