وجهت وزارة الداخلية بتشكيل لجان سداسية برئاسة إمارات المناطق لدراسة أوضاع السلامة في مدارس التعليم العام بمختلف مناطق المملكة.
وتتلخص مهام اللجان التي تضم في عضويتها (الدفاع المدني، شركة الكهرباء السعودية، أمانات المناطق، الأمن العام، إدارة التربية والتعليم، ووكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق)، الوقوف على كافة المدارس الواقعة في نطاق مسؤوليات كل إمارة والرفع للوزارة بتقارير ميدانية موثقة عن أوضاع الأمن والسلامة وإحصائية شاملة توضح أعداد المدارس الصالحة للاستخدام والأخرى التي تشكل خطرا على حياة الطلبة والطالبات أو التي توجد عليها ملاحظات أو التي يوصى بإخلائها.
وعلمت «عكاظ» أن اللجان الفرعية شرعت بالفعل في جولاتها الميدانية على المدارس في المدن الرئيسة والمحافظات تحت إشراف لجنة مركزية مرتبطة مباشرة بأمير المنطقة، وذلك بعد أن سجلت حوادث المدارس تناميا ملحوظا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما دفع وزارة الداخلية للوقوف على الوضع الميداني لكافة المدارس للعمل لوضع قائمة تضم كافة المدارس المحتاجة لمعالجة عاجلة، ويتوقع أن تقف اللجان على 27 ألف مدرسة في مختلف المدن.
وطلبت وزارة الداخلية في برقية عاجلة من اللجان العاملة في الميدان الرفع لها مباشرة بالمدارس الآيلة للسقوط وتتطلب الإخلاء الفوري لها وذلك من خلال الكشف على مدارس البنين صباحا ومدارس البنات بعد نهاية الدوام الرسمي مع تصوير وتوثيق جميع الملاحظات السلامة الإنشائية والصحية والوقائية بشكل واضح ودقيق، وقدمت اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع المدارس في منطقة مكة المكرمة توصيات لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، طلبت فيها زيادة أعضاء اللجان الفرعية في كل من العاصمة المقدسة، الطائف، وجدة، مع تعيين مندوب دائم للأمانات والبلديات في المحافظات والمراكز التابعة لها يكون مهندسا نظرا لزيادة أعداد المدارس، كما طلب مندوب الدفاع المدني في اللجنة المركزية في مكة المكرمة ضرورة الرفع لوزارة الداخلية بمدارس خيرية في مكة المكرمة ومدارس الجاليات التي لا تخضع لإشراف التربية والتعليم من الناحية المالية وتشرف على البعض منها تربويا ولا يعرف الجهة المسؤولة عنها، ما يمثل عائقا كبيرا أمام أعمال اللجان.
من جهته أوضح رئيس اللجنة المركزية للجان في إمارة منطقة مكة المكرمة محمد الشنبري، أن اللجان الفرعية جرى تشكيلها، وتعمل حاليا في حصر كافة المباني المدرسية في مختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة من خلال مسح شامل لرفع تقارير أولية.